محل پرداخت عوارض پیمانکاری

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه موضوع متنازع‌فیه، رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بوده و شعب دیوان طبق بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، صالح به رسیدگی هستند و نظر به اینکه آرای صادره در شعب دیوان با توجه به نوع شکایت و دلایل ابرازی و چگونگی دفاعیات طرف شکایت و مستندات قانونی، خاص همان پرونده بوده و قابل تعمیم به پرونده‌های دیگر نیست و با توجه به اینکه موضوع تعارض در رأی وحدت رویه شماره ۱۲۰ـ۲۵/۳/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معافیت یا عدم معافیت کارفرما از پرداخت عوارض پیمانکاری بوده است؛ در حالی‌که در این پرونده طرفین قبول دارند که باید عوارض پیمانکاری بر اساس مقررات پرداخت گردد، لذا رأی وحدت رویه از این بحث خروج موضوعی دارد و نظر به اینکه اساس قرارداد منعقده بین شاکی و سازمان قطار شهری شیراز، بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷/۵۴/۱۱۴۳/۱ـ۱/۹/۱۳۷۲ معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده و در این بخشنامه خطاب به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شده است: «به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و با توجه به بخشنامه شماره ۳۴۱/۳/۱/۹۸۷۳ـ۲۷/۵/۷۲ وزارت کشور دستورالعمل اجرایی اخذ عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح ...»; و طبق نامه شماره ۱۰۸۳ـ۳۴ـ۲۱/۱۲/۱۳۷۵ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع کسر عوارض از محل اعتبار طرح در شورای اقتصاد مطرح و مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و با توجه به اینکه هر چند در ماده ۴۲ شرایط اختصاصی پیمان، پرداخت کلیه هزینه‌های مالیاتی، عوارض و حقوق دولتی ... بر عهده پیمانکار گذاشته شده است؛ لکن در فصل ۴۴ اعلام شده است، چون پرداخت این گونه موارد بر عهده پیمانکار است، باید در هزینه‌های بالاسری محاسبه و منظور شود و طبق ذیل توضیح ۲ (شرح اقلام بالاسری)، عوارض در قرارداد منعقده در هزینه‌های بالاسری منظور نشده و از محل طرح پرداخت خواهد شد و نظر به اینکه پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۸ و تغییر مرجع وصول عوارض، یک درصد پیمانکاری طبق قرارداد منعقده از محل طرح پرداخت گردیده و طرف شکایت با پذیرش این موضوع اعلام نموده نسبت به زمان‌های بعد از اجرای قانون مذکور (سال‌های ۸۸ و ۸۹) ادعایی ندارد، در حالی‌که در شرایط پیمان هیچ گونه تغییری حاصل نشده است، بنابراین اخذ عوارض یک درصد پیمانکاری از شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و شکایت وکیل شاکی موجه تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال رأی معترض عنه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ پراینده شهرستانی