محول کردن امر تصدی مورد اجاره به شخص دیگر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۰۳/۰۲
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

محول کردن امر تصدی مورد اجاره به شخص دیگر

پرسش

شخصی ملکی را به منظور تجارت اجاره می کند ولی به علت کهولت سن قادر به تصدی در عین مستاجره نمی باشد و لاجرم شخص دیگری را اجیر می نماید و یا فرزندش را برای تجارت ابقا می کند. با توجه به این که معیشت وی از منافع مورد اجاره تامین می شود و صرفا به علت مزبور در محل حضور نمی یابد آیا به مجرد چنین عملی امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد یا اجرای بند (۲) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مستلزم این است که ماحصل عین مورد اجاره به منتقل الیه منتقل گردد؟

نظر هیئت عالی

بند (۲) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ملاک تخلف مستاجر را واگذاری به معنای انتقال عملی و واقعی مورد اجاره با عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره قرار داده است. در شرایطی مانند فرض سوال که مباشرت و نظارت مستاجر با توجه به صلاحیت استیلا و استیفا از محل مورد اجاره قطع نشده تخلف مستاجر احراز نمی شود.

نظر اکثریت

که از حیث نتیجه متضمن این معناست صایب تشخیص داده شده و تایید می شود. نظر اکثریت: در فرض سوال قصد مستاجر انتقال مورد اجاره به اجیر و فرزندش نیست و عرفا نیز عین یا منافع آن به اجیر و یا فرزند مستاجر منتقل نمی شود. منافع عین مستاجره متوجه خود مستاجر می گردد و شخص متصدی تحت نظارت مستاجر فعالیت تجاری می کند. انتقال به صورت قهری می باشد و با میل و اراده مستاجر و به نحو اختیاری انجام نگرفته است لیکن نمی توان حکم تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر در فرض سوال صادر نمود

نظر اقلیت

انتقال در بند (۲) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مطلق است و شامل عموم انتقالات می گردد. چون در ماده مزبور قید مباشرت مستاجر شرط شده است واگذاری ملک تحت عنوان نمایندگی بدون اذن مالک از موجبات انتقال به غیر و مقتضی صدور حکم تخلیه می باشد. در صورتی که قانونگذار عدم تصدی عین مستاجره به علت کهولت سنی را از موجبات انتقال نمی دانست به نوعی در قانون تصریح می کرد؛ چون علی الا طلاق است در نتیجه واگذاری به علت مزبور نیز از مصادیق تخلیه می باشد.