مدت اعتبارحکم طلاق ناشی از اعمال وکالت زوجه

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ن.الف. در تاریخ ۲۰/۹/۹۱ دادخواستی با وکالت مع الواسطه آقای ع. و خانم ر. به طرفیت آقای خ. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه ۲۶۶ دادگاه عمومی تهران تحت پرونده شماره ۹۱/۱۱۶۰ عهده دار رسیدگی شده است. وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده اند که موکلشان به موجب سند ازدواج شماره ۱۹۸۶ مورخ ۸/۱۲/۶۴ دفتر ازدواج شماره ۴۶۱ حوزه ثبتی تهران با صداقیه ۵۰۰ سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده است. حاصل این ازدواج دو فرزند می باشد. زوج به اتهام ترک انفاق و ممانعت از حق و ایراد ضرب و جرح عمدی طی دادنامه شماره ۲۶۵ مورخ ۲۰/۳/۹۱ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه جزائی تهران به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شده است. علاوه بر آن زوج به موجب دادنامه شماره ۷۸۱ مورخ ۲۵/۵/۹۱ شعبه ۲۶۶ دادگاه خانواده تهران محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۲۹/۳/۹۰ گردیده ولی اقدامی در جهت تأدیه آن ننموده است. بنابراین مستنداًً به مواد ۱۱۰۷ و ۱۱۰۶ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و بند ۴ ماده ۸ قانون حمایت خانواده و بند اول شرط ضمن عقد تقاضای صدور حکم طلاق دارد. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ با حضور وکیل خواهان تشکیل می گردد. خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد و لایحه ای ارسال ننموده است. وکیل خواهان اظهار می دارد زوج به موجب دادنامه شماره ۲۶۵ مورخ ۲۰/۳/۹۱ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه جزائی تهران به اتهام ترک انفاق و ممانعت از حق و ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم به تحمل چهار ماه حبس و پرداخت دیه در حق زوجه گردیده است و در مرحله تجدیدنظر این حکم قطعی و حبس به جزای نقدی تبدیل شده است. ضمن اینکه زوج طی دادنامه شماره ۷۸۱ مورخ ۲۵/۵/۹۱ شعبه ۲۶۶ دادگاه عمومی تهران به پرداخت نفقه معوقه زوجه محکوم شده ولی تاکنون پرداختی نداشته است. اجرائیه نیز صادر شده است. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. در گزارش داور زوج که از طرف دادگاه تعیین شده قید گردیده که دسترسی به زوج ممکن نگردیده است. تصویر اجرائیه مورخ ۶/۱۲/۹۱ مربوط به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه معادل مبلغ ماهانه ۶ میلیون ریال ضمیمه می گردد. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۳۱/۱/۹۲ زوجه اظهار می دارد حاضر است در قبال طلاق یک سکه از مهریه اش را بذل نماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات زوجه و وکلای ایشان و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و وکیل زوجه با اشاره به محکومیت کیفری زوج به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح و محکومیت وی به پرداخت نفقه معوقه زوجه خواستار طلاق گردیده ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۳۱/۱/۹۲ مستنداًً به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر می نماید. زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط خود را با بذل یک سکه از مهریه به طلاق بائن خلعی مطلقه نماید. فرزندان مشترک از مدار حضانت خارجند. اعتبار اجرای این رأی تا سه ماه پس از قطعیت آن است. رأی صادره علیرغم عدم حضور زوج در مراحل رسیدگی حضوری اعلام می شود. پس از ابلاغ این رأی به زوجه، آقای ع. وکیل زوجه طی لایحه ای به دادگاه تذکر می دهد که خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نداشته و لایحه ای ارسال ننموده و رأی صادره غیابی بوده است. شعبه ۲۶۶ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره ۱۱۸۷ مورخ ۸/۸/۹۲ مبادرت به اصلاح رأی صادره نموده و آن را غیابی توصیف می نماید. پس از ابلاغ این رأی به زوج نامبرده مبادرت به واخواهی نموده و آقای ع.ج. نیز از ناحیه زوج اعلام وکالت می نماید. زوج و وکیل وی در جلسه رسیدگی مورخ ۲۳/۹/۹۲ حضور داشته و وکیل زوج اظهار می دارد زوجه به استناد بندهای ۱ و ۲ و ۸ شروط ضمن عقد خواستار طلاق شده است. در حالیکه بند یک محقق نگردیده است زیرا دادنامه مربوط به پرداخت نفقه غیابی بوده و گواهی قطعیت آن در پرونده موجود نیست. عدم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه نیز محرز نشده است. در مورد سوء‬رفتار زوج نیز دلیلی ارائه نشده است بلکه زوجه خود مرتکب سوء‬رفتار شده و به مواد مخدر اعتیاد دارد. در مورد بند ۸ نیز زوج زندگی مشترک را ترک ننموده بلکه زوجه مبادرت به ترک منزل مشترک نموده است و جهیزیه خود را برده است و زوج بارها خواستار بازگشت وی شده ولی زوجه ناشزه محسوب می گردد. زوج برای اثبات ادعایش شهود دارد. وکیل زوجه اظهار می دارد در همین شعبه در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر شده و اجرائیه نیز صادر شده ولی پس از گذشت ۱۶ ماه از تاریخ صدور رأی اقدامی در جهت تأدیه آن ننموده است. ضمن اینکه به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب محکومیت کیفری تحصیل نموده است. دادگاه به وکیل زوج فرصت می دهد تا نتیجه رسیدگی به پرونده نفقه را ارائه نماید و پس از گذشت دو ماه و عدم اقدام زوج ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۸۴۹ مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ رأی مورد واخواهی را عیناً تأیید می نماید. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوج، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی، شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و پس از استماع توضیحات وکلای زوجین در جلسه رسیدگی مورخ ۳/۳/۹۳ و توضیحات زوجه در جلسه رسیدگی مورخ ۷/۳/۹۳ و اظهارات دو فرزند مشترک در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳/۳/۹۳ ختم دادرسی را اعلام و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج نسبت به دادنامه شماره ۱۸۴۹ مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ شعبه ۲۶۶ دادگاه عمومی تهران را وارد ندانسته و توضیح داده زوج در جلسه رسیدگی ۳/۳/۹۳ دادگاه حاضر نشده و زوجه در جلسه مورخ ۷/۳/۹۳ این دادگاه حاضر شده و ده سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل نموده و در رابطه با نفقه گواهی عدم پرداخت ارائه نموده است و فرزندان مشترک نیز در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳/۳/۹۳ حاضر شده و اظهارات آنان اخذ گردیده فلذا طی دادنامه شماره ۴۱۳ مورخ ۱۷/۳/۹۳ رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. این رأی در تاریخ ۹/۴/۹۳ به وکیل زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی
هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای خ. با وکالت آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۳ مورخ ۱۷/۳/۹۳ شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه های شماره ۱۰۱ مورخ ۳۱/۱/۹۲ و ۱۱۸۷ مورخ ۸/۸/۹۲ و ۱۸۴۹ مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ شعبه ۲۶۶ دادگاه عمومی تهران اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام‬خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکلای وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به محکومیت کیفری زوج به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی و ممانعت از حق و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه بیش از شش ماه زوجه و عدم تأدیه آن علی‬رغم صدور اجراییه مدعی عسروحرج زوجه در تداوم زوجیت و تخلف زوج از شروط ضمن عقد گردیده و محکمه در مراحل غیابی و واخواهی و تجدیدنظر با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و ملاحظه دادنامه های استنادی و گواهی عدم پرداخت نفقه و استماع اظهارات دو فرزند مشترک ادعای زوجه مبنی بر تخلف زوج از بندهای ۱ و ۲ و ۸ شروط ضمن عقد را محرز دانسته و مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در رأی نموده است. که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه زوج به موجب دادنامه شماره ۲۶۵ مورخ ۲۰/۳/۹۱ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه جزائی تهران به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به زوجه به چهارماه حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردیده و در مرحله تجدیدنظر با تبدیل حبس به جزای نقدی رأی بدوی قطعیت یافته است. ضمن اینکه زوج طی دادنامه شماره ۷۸۱ مورخ ۲۵/۵/۹۱ شعبه ۲۶۶ دادگاه خانواده تهران محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۲۹/۳/۹۰ از قرار ماهانه ۶۰۰ هزار تومان گردیده و علی‬رغم صدور اجرائیه در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ اقدامی در جهت تأدیه محکوم به ننموده است. وکیل زوج در مرحله تجدیدنظر مدعی ناشزه بودن زوجه و ترک زندگی مشترک از سوی زوجه گردیده و نتوانسته دلایلی مبنی بر پرداخت نفقه ارائه دهد و اضافه نموده این رأی غیابی بوده و قطعیت نیافته است در حالیکه صدور اجرائیه مبین قطعیت دادنامه بوده است. و گواهی دادگاه مبنی بر عدم پرداخت نفقه ضمیمه است. بنابراین تخلف زوج از بند یک شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده قابل احراز است هرچند که دلایل کافی برای اثبات تحقق بندهای ۲ و ۸ شروط ضمن عقد ارائه نشده باشد. النهایه در اینگونه موارد که شروط ضمن عقد نزد محکمه اثبات می گردد به دلالت ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ دادگاه موظف است به جای صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر نماید و به موجب ماده ۳۳ قانون مذکور که مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است که اشتباهاً این مدت سه ماه ذکر شده است بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به مواد ۳۷۰ و ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته با حذف عبارت گواهی عدم امکان سازش و اضافه نمودن صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و حذف عبارت مدت اعتبار سه ماهه و اضافه نمودن عبارت «مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است»; نتیجتاً ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‬عالی کشور- عضو معاون
عبّاسیان- کریمپور نطنزی