مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است.که اقای ا. ا. در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ با تقدیم دادخواستی به دادگستری شهرستان *به طرفیت خانم ک. ا. م. با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زوج ( طلاق ) تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است.ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده است: به موجب سند ازدواج شماره ۳۴۱۸۴۸مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰در دفتر رسمی ازدواج شماره ۱۷۵باخوانده ازدواج دائم نموده ام و حاصل ان یک فرزند دختر ۹ساله ویک پسر ۴ساله می باشد.حال باتوجه به اختلاف پیش امده وعدم امکان زندگی مشترک وسوی رفتار نامبرده تقاضای رسیدگی وصدور حکم طلاق نامبرده درخواست می گردد. لذا تقاضا دارم. از لحاظ مالی معسر بوده و تقاضای تقسیط مهریه زوجه را دارم. لازم به ذکر است.که مهریه از طرف خوانده در دادگاه مطالبه شده ودر حال برسی است.و تقاضای صدور حکم حضانت اینجانب برای فرزند ان را دارم. پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ به شرح و استدلال مندرج در متن ان مبادرت به صدور رای به شرح ذیل نموده است.

در خصوص دادخواست خواهان ا. ا. فرزند ب. به طرفیت خوانده ک. ا. م. فرزند ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق ) ، دادگاه اولا با عنایت به کپی مصدق سند نکاحیه شماره ( ۳۴۱۸۴۸ ) مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ( ۱۷۵ ) حوزه ثبتی *رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده را احراز نموده و ثانیا در خصوص خواسته نظر به این که تلاش داوران ( برگ ۲۴ پرونده ) و شورای حل اختلاف و دادگاه منتهی به سازش نگردید.و خواهان مصر به جدایی بوده و با توجه به این که مطابق قانون مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و ضمن پذیرش نظر قاضی محترم مشاور خانواده خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ باالساق ) گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام می گردد.نظر به این که وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف است.در خصوص حقوق مالی زوجه اظهارنظر نماید. اولا در خصوص مهریه ، خوانده مجزا دادخواست داده است.و دادگاه تکلیفی با توجه به اظهارات خوانده در خصوص مهریه ندارد. و در خصوص تقاضای تقسیط مهریه نظر به این که طرفین در جلسات رسیدگی اظهاراتی در این خصوص نداشتند و دادنامه صادره در خصوص مهریه به شعبه ارائه نگردید؛ بنابراین دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می گردد. و ثانیا در خصوص نفقه خوانده نیز طبق اظهارات خوانده مجزا دادخواست داده است.که دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد. ثالثا در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت نظر به این که خوانده در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۸/۸ اظهار داشته که در زمانی که کارهای داخل خانه را انجام می داده قصد دریافت پول نداشته و قصدش دریافت پول نبوده و با توجه به این که یکی از شرایط استحقاق اجرت المثل قصد عدم تبرع است.و زوجه به تبرعی بودن قصدش در زمان انجام کارها اذعان داشته و با توجه به نظر قاضی محترم مشاور خانواده به استناد تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی حکم به بی حقی خوانده صادر می گردد. و رابعا در خصوص جهیزیه ، خوانده لیستی ارائه نموده که مطابق لیست زوج متعهد به تهیه انها به عنوان جهیزیه زوجه شده ( برگ ۴۶ پرونده ) و چون جهیزیه شامل اقلامی است.که زوجه خود در زمان ازدواج تهیه و به منزل شوهر می برد و اذن انتفاع از انها را به زوج می دهد و اقلامی که زوج به عنوان اثاث البیت تهیه می کند از عنوان جهیزیه زوجه خارج می باشد. و خوانده ( زوجه ) به دلیلی که اقلام لیست یا غیر ان را تهیه کرده و به منزل زوج برده استناد نکرده است؛ بنابراین با استدلال ذکر شده و با توجه به نظر قاضی محترم مشاور خانواده به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خوانده صادر می گردد. خامسا در خصوص نصف دارایی زمان زوجیت مورد مطالبه خوانده ، نظر به این که طبق پاسخ استعلامات مالی از زوج کشف نشده و زوجه نیز مالی معرفی نکرده است.و حساب های ( موجودی های ) بانکی ناچیز خواهان نیز مشخص نمی باشد. که قبل یا بعد از ازدواج تحصیل شده و با توجه به نظر قاضی محترم مشاور خانواده دعوی را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خوانده صادر می گردد. سادسا نحله: نظر به این که اجرت المثل به زوجه تعلق نگرفته و طلاق به درخواست زوج می باشد. و ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری نبوده و با در نظر گرفتن نظر قاضی محترم مشاور خانواده به استناد بند ( ب ) تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دادگاه مبلغ شش میلیون تومان با توجه به وسع مالی خواهان به عنوان نحله تعیین می کند که خواهان محکوم به پرداخت ان در حق خوانده است.سابعا اعلام می گردد. که زوجه مستحق نفقه ایام عده به استناد ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی به علت این که طلاق در حال نشوز او نمی باشد. ، هست که چون اظهار داشته که نفقه اش را در این پرونده مطالبه نمی کند دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. ث. در خصوص دیه که خوانده در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ اظهار داشته مطالبه می کند نیز دادگاه طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و با توجه به دادنامه به شرح برگ ۱۲ پرونده تکلیفی ندارد. نوع طلاق در پایان اعلام می گردد. که رجعی می باشد. و زوجه مدخوله می باشد. و به استناد مواد ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ قانون مدنی ملزم به رعایت عده طلاق به مدت سه طهر می باشد. و زوج در مدت عده حق رجوع به زوجه را دارد.زوجه جهت بررسی حمل یا عدم ان به پزشکی قانونی مراجعه نکرده که ارائه گواهی پزشکی قانونی طبق ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده برای ثبت طلاق الزامی است.زوجین دو فرزند مشترک به نام های ح. ده ساله و ا. شش ساله دارند که دادگاه در مورد حضانت و نفقه و ملاقات حدیث با توجه به رسیدن وی به سن تکلیف شرعی و قانونی مواجه با تکلیف نمی باشد. و در مورد ا. حضانت وی تا پایان هفت سال تمام شمسی با زوجه باشد. و نفقه وی با زوج باشد. و زوج هفته ای یک روز از ساعت ۱۸ عصر پنجشنبه تا ۱۸ عصر جمعه حق ملاقات با ا. را دارد. و پس از هفت سال تمام شمسی تا پایان ۱۵ سال تمام قمری حضانت ا. با زوج باشد. و نفقه وی با زوج باشد. و زوجه هفته ای یک روز از ساعت ۱۸ عصر پنجشنبه تا ۱۸ عصر جمعه حق ملاقات با ا. را دارد. که محل رد و تحویل طفل برای ملاقات ها محل سکونت ا. می باشد. اعتبار این حکم طلاق پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعیت رای شش ماه است.رای صادره حضوری است.و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان می باشد. و پس از ان ظرف مدت بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

رای مذکور از ناحیه خانم ک. ا. م. مورد اعتراض وتجدید نظر خواهی قرار گرفته. وشعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ نسبت به ان چنین رای داده است:

درخصوص دادخواست تجدید نظرخواهی خانم ک. ا. م. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۸۵۷۸۹ صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده *به طرفیت تجدید نظر خوانده اقای ا. ا. فرزند ب. مبنی بر اینکه تجدیدنظرخوانده دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق تقدیم مطابق خواسته حکم صادر و اعلام گردید.نظربه اینکه تجدیدنظرخواه به شرح دادخواست و لایحه اعتراضیه و در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم اورد بعمل نیاورده است.بعلاوه عمده اعتراض تجدیدنظرخواه در خصوص جهیزیه بوده که اولا: وی در این مرحله از دادرسی لیستی در خصوص جهیزیه و یا دلیل و مدرکی در اینکه جهیزیه ای داشته ارائه ننموده ثانیا: به تقاضای مشارالیه تجدیدنظرخوانده به شرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ این دادگاه سوگند یاد نمود که زوجه هیچ وسیله برقی بعنوان جهیزیه نداشته و هر وسیله ای داشته برده است.و اگر وسیله ای هست حاضرم تحویل بدهم و زوجه با توجه به سوگند زوج اظهار داشت حرفی ندارم. و برابر مقررات ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی قسم قاطع دعوی است.و در خصوص سایر حقوق مالی زوجه اظهار نظر گردیده ، زوجین دو فرزند مشترک بنامهای ۱-حدیث ده ساله که به سن تکلیف رسیده و نزد زوج بوده ۲-ا. پ. ۶ ساله که نزد زوجه تا سن ۷ ساله نگهداری می شود. و نفقه وی به عهده ی زوج است.و ملاقات وی با زوج هفته ای یک روز از ساعت ۱۸ عصر پنج شنبه تا ۱۸ عصر جمعه تعیین شده ثالثا: برابر مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اصولا طلاق به دست مرد است.و هر زمان بخواهد می تواند زن خود را مطابق مقررات قانونی طلاق بدهد علیهذا دادنامه معترض عنه مطابق موازین قانونی و اصول ایین دادرسی اصدار یافته ، ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ رای بر تایید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.

رای مذکور به طرفین ابلاغ گردید.که خانم ک. ا. م. در فرجه قانونی با تقدیم دادخواست خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که به هنگام شور و قرائت می گردد. نسبت به ان اعتراض و فرجام خواهی نموده و اجمالا ادعا نموده: طبق قانون مدنی هر چند زوج تقاضای نموده و حق طلاق با وی می باشد. ولی می باست کلیه حق و حقوق اعم از مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و جهیزیه زوجه را تمام و کمال پرداخت نماید. و حق ملاقات فرزند ان مشترک نیز محفوظ است.ولی زوج از ملاقات با فرزند ان امتناع می نماید. و از طرفی قانونا کلیه دارای زوج می بایست به صورت مساوی فی مابین زوج و زوجه تقسیم شود. که متاسفانه وی توجه واقدامی نکرده است. لذا ضمن فرجام خواهی تقاضای محکومیت وی به استرداد جهیزیه و پرداخت حقوق شرعیه با نقض رای را دارم. چون ایشان حتی بدون مجوز مراجع قضایی و اجازه اینجانب همسر دوم نیز اختیار نموده است. زوج نیز در پاسخ به فرجام خواهی مذکور لایحه ای ارسال داشته است.که به هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشورجهت رسیدگی به فرجام خواهی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از گزارش اقای ع. ص. عضو ممیز و دادخواست فرجام خواهی و ضمایم ان و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای شعبه

درخصوص دادخواست فرجام خواهی خانم ک. ا. م. به طرفیت اقای ا. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ صادره از شعبه * نظر به اینکه: اولا دادگاه محترم مطابق تصریح ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف بوده در خصوص کلیه امور مالی زوجه از جمله مهریه و نفقه متعلقه به زوجه خصوصا نفقه ایام عده ایشان و همچنین مقدار نفقه طفل تحت حضانت مادر و نحوه ی پرداخت هزینه های طفل به صراحت اظهار نظر نماید. و محول نمودن موارد مذکور به ارای یا پرونده های دیگر صحیح نمی باشد. ثانیا- درخصوص تنضیف دارایی لازم بود دادگاه محترم مطابق ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی ادعای زوجه را مبنی بر اینکه زوج دارای اموال می باشد. که در زمان زوجیت و زندگی مشترک تحصیل گردیده است بررسی های و تحقیقات جامعتری جهت کشف حقیقت معمول و سپس نسبت به صدور حکم اقدام می نمود. ثالثا با توجه به تشخیص دادگاه مبنی عدم تعلق اجرت المثل به زوجه ، تعیین شش میلیون تومان به عنوان نحله برای مدت زمان نسبتا طولانی دوره زندگی مشترک ( چهارده سال ) بنظر می رسد کافی و عادلانه نمی باشد. و ضرورت دارد. مورد بررسی قرار گیرد. رابعا- اعتبار گواهی عدم امکان سازش حسب تصریح ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده سه ماه می باشد. لیکن دادگاه محترم در رای صادره اعتبار ان را شش ماه ذکر کرده است.که نیاز به اصلاح دارد. علیهذا این شعبه فرجام خواهی زوجه را موجه و دادنامه فرجام خواسته را از حیث موارد مذکور واجد نقض تحقیقاتی تشخیص و با استناد به ماده ۳۶۶ و بند الف ماده ۳۸۶ و ذیل مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ و ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض اعاده و ارجاع می نماید. تا پس از رفع نواقص مذکور مجددا مبادرت به صدور رای نمایند.

شعبه *

غ. ق. ( رییس ) ع. ص. ( عضو معاون )