مرجع احراز رابطه کارگری ـ کارفرمایی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به این که به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار فرمایان کارگاه های مشمول قانون کار، ملزم به بیمه نمودن کارگران خود می باشند و از طرفی به استناد مواد ۲ و ۳ قانون مرقوم، احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر عهده هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد و در پرونده مطروحه، هیات حل اختلاف اداره کار ملی دادنامه شماره .... اشتغال شاکی نزد کارفرمایش را در ایام مذکور احراز نموده و کارفرما به موجب مقررات فوق مکلف به پرداخت حق بیمه بوده، لکن به تکلیف قانونی خود عمل نکرده. لذا شعبه با توجه به مراتب فوق و استناد مواد ۳۶ ،۳۹ قانون تامین اجتماعی و مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تامین اجتماعی به اخذ حق بیمه و احتساب سابقه صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری
عبدالمنافی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار به بیمه کردن کارگران خود و با عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین ۲ و ۳ قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داده و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجرا می باشد و همچنین ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و آراء لازم الاتباع شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبین الزام تامین اجتماعی به بررسی و احتساب سوابق کارگری و مستمری با توجه به مفاد آراء اداره کار می باشند. علیهذا با عنایت به موارد مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر الزام به احتساب سوابق بیمه ای منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظر خواه نیز دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارائه و ابراز نگردیده است. بدین لحاظ ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی حکم به تائید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
محمد مهری - محمد حسن پیرزاده