مرجع رسیدگی به اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۰۰۰۱۵۷ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۴۶۷ شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰-۱۰:۵۲ قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
 شعبه دوم دادگاه حقوقی اسلام آباد غرب در خصوص دعوی بانک ملی استان کرمانشاه به طرفیت ۱- کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اسلام آباد ۲- شهرداری اسلام آباد ۳- اداره درآمد شهرداری اسلام آباد ۴- شرکت گردشگری مینا طراوت به خواسته های اعتراض به رأی شماره ۶۲۶- ک -۹۲/۱۰/۱۱ کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اسلام آباد و ابطال آن ، ابطال اقدامات اداره درآمد شهرداری و رأی شماره ۱۴ - ۹۳/۴/۹ کمیسیون مذکور مبنی بر تخریب و مسدود نمودن درب شرکت مجموعه گردشگری مینا طراوات با احتساب خسارات ، به موجب رأی مورخ ۹۴/۲/۲۰ به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است . پس از آن پرونده به شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده و این شعبه طبق رأی مورخ ۹۵/۳/۲۲ ، مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و رأی وحدت رویه شماره ۳۷ الی ۳۹ - ۶۷/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، به لحاظ دولتی بودن شاکی دعوی او را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب صادر کرده است .به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع چنین رأی می دهد :               
رأی شعبه
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده طبق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و اقدامات و تصمیمات مأمورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست و بانک ملی ایران به لحاظ دولتی بودن از شمول عنوان « مردم »; با توجه به معنای لغوی و عرفی آن خارج است ، با این مقدمه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی حقوقی اسلام آباد غرب نظر به اینکه خواهان از واحدهای دولتی است رسیدگی به دعوا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است . مستنداً به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تایید صلاحیت دادگاه عمومی اسلام آباد غرب ( شعبه ۲ ) حل اختلاف نموده و مقرر می دارد پرونده برای اقدام قانونی به این دادگاه ارسال گردد .
رئیس : جواد اسلامی               مستشار : حسن قاسمی