مرجع رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون آبهای زیرزمینی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۸۰۰۳۱۸ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۵۵۴ شعبه : شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸-۱۱:۳۱ قاضی : عبدالمحمد خالصی قاضی : علی اکبری
خلاصه جریان پرونده
به موجب رأی شماره ۹۳۱۸۰-۹۳/۷/۶ صادره از ناحیه قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی استان سمنان اعتراض آقای ابوالقاسم وزیری نسبت به رأی شماره ۹۱/۴۱۰/۱۰۱-۹۱/۴/۲۱ کمیسیون رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری پذیرفته شده و ضمن نقض رأی کمیسیون مزبور حکم بر الزام خوانده (شرکت آب منطقه ای سمنان) به اعطاء مجوز بهره برداری از چاه محفور واقع در اراضی قریه سوداغلن صادر و رأی صادره مستنداً به ذیل تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری اعلام شده است. شرکت آب منطقه ای سمنان با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری به طرفیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی مستقر در شرکت آب منطقه ای سمنان نسبت به رأی صادره اعتراض کرده است. پرونده در شعبه هشتم دیوان عدالت اداری مطرح شده است. پس از ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم به خوانده دعوی دبیر کمیسیون با ارسال لایحه شماره ۹۳/۱۱۳۵۴/۵۰۱-۹۳/۱۲/۴ دعوی را متوجه کمیسیون مذکور ندانسته است. شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و آرای وحدت رویه شماره ۱۴۶-۷۳/۱۱/۲۹ و ۷۹-۷۴/۵/۱۴ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹-۶۸/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی قابل رسیدگی در دیوان مذکور ندانسته و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۷۳-۹۴/۱۰/۳۰ به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی (حقوقی) شهرستان سمنان نموده است. پرونده پس از وصول به دادگستری سمنان به شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) ارجاع شده و شعبه مرجوعٌ الیه با این استدلال که اولاً طبق تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری احکام صادره از کمیسیون قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد و این عبارت به صورت مطلق ذکر گردیده و قانون گذار در مقام بیان این امر بوده که هر کدام از طرفین اعتراض نمایند رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد ثانیاً قانون مذکور نسبت به قانون دیوان عدالت اداری قانونی خاص می باشد و قانون عام دیوان عدالت اداری را تخصیص می زند خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به تبصره ۵ (ماده واحده) قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه مادتین ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت شماره ۹۵۰۹۹۷۲۳۱۰۴۰۰۱۴۱-۹۵/۲/۲۷ به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون اخیرالذکر پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.    هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه
طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی تأسیس دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها می باشد و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز هماهنگ با اصل مذکور به تصویب رسیده است. با توجه به این امر و نظر به اینکه طبق اصل هفتاد و دوم قانون اساسی قوانین مصوب مجلس نمی تواند با قانون اساسی مغایرت داشته باشد به قرینه ذیل تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال ۱۳۸۹ که ناظر به اعتراض مالکین نسبت به اقدامات وزارت نیرو می باشد چنین استنباط می گردد که صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره ۵ ماده مرقوم نیز ناظر به تجدیدنظرخواهی مالکین و منصرف از تجدیدنظرخواهی واحدهای دولتی است. بنا به مراتب مذکور در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه هشتم دیوان عدالت اداری و شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) سمنان در رسیدگی به دعوی شرکت آب منطقه ای استان سمنان مستنداً به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تأیید صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) سمنان حل اختلاف می شود. 
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشوررئیس: عبدالمحمد خالصی                                              عضو معاون: علی اکبری