مرجع رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت و ابطال سند

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۴۱۲۶۱۰۰۲۹۵ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۴۲۷ شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰-۱۳:۳۸ قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
شعبه ۳۰ دادگاه حقوقی شهرستان تبریز در خصوص دعوای آقای ب. ع. به طرفیت ادارات کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال قسمتی از سند مالکیت پلاک ثبتی ۶۶۳۵ و ۶۶۳۶ و ۷۱۱۹و ۶۶۱۶و ۶۶۳۰ و فروعات ۱۱ الی ۲۱۲ و غیره تجمیعی واقع در بخش ۴تبریز به مساحت ۳۸۱/۸۵ متر مربع پس از انجام اقداماتی از جمله جلب نظر کارشناس به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۱- ۹۴/۱۲/۹به لحاظ وجود تعارض در قسمتی از حدود اسناد اصحاب دعوی به استناد ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان آذربایجان شرقی صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.عضو ممیز-جواد اسلامیهیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ،چنین رأی می دهد :
رأی شعبه
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق موازین قانونی صادرنشده و شایسته تایید نیست ، زیرا صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان طبق  بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد املاک کشور «رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک ،خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن »; می باشد و ابطال سند مالکیت به موجب تبصره  ماده ۵ لایحه قانونی راجع اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت آن هیئت خارج و در صلاحیت دادگاه است و برفرض که به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان منوط به رسیدگی هیئت نظارت به تعارض در اسناد مالکیت اصحاب دعوی باشد این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار آن هیئت نیست و دادگاه باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی ...مدنی تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ نماید .بنابه مراتب و مستنداً به ماده ۲۸ همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود .
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس:جواد اسلامی        مستشار:حسن قاسمی