مرجع رسیدگی به درخواست ابطال عملیات اجرایی
- عنوان
- مرجع رسیدگی به درخواست ابطال عملیات اجرایی
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۸۷۶۰۷۷۰۰۵۰۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در صورتی که ملک شخص ثالث به جهت تشابه اسمی وی با مدیون، به اشتباه توقیف شود، رسیدگی به دعوی وی به خواسته ابطال عملیات اجرایی، مستلزم امعان نظر قضایی بوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنابراین رئیس اداره ثبت محل در این خصوص صلاحیتی ندارد.
- مستندات
- ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۳۵/۰۶/۲۷-ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب۱۳۸۷/۰۶/۱۱-
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م. م. به طرفیت بانک م. نیشابور و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مذکور دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرائی در پرونده کلاسه ۵۲۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نیشابور و توقیف عملیات اجرایی تقدیم دادگاه های حقوقی آن حوزه قضایی کرده است و توضیح داده است که بانک م. از شخص دیگری که هم نام وی می باشد طلبکار است و به سبب تشابه اسمی ملک متعلق به وی را توقیف کرده است که به شعبه هفتم آن محاکم ارجاع و شعبه مذکور به موجب قرار شماره ۷۰۰۶۲۶ - ۹۴/۷/۱۸ مستنداً به ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی با سلب صلاحیت خود به صلاحیت رییس اداره ثبت محل اعلام عقیده و پرونده را در راستای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظراست شرح قرار هنگام شور قرائت می شود ./ .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعلام عدم صلاحیت صادر شده از سوی شعبه هفتم دادگاه حقوقی نیشابور به صلاحیت واحد ثبتی محل به شرحی که در قرار شماره ۷۰۰۶۲۶ - ۹۴/۷/۱۸ آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و مؤدای خواسته خواهان موضوع علیرغم استنباط دادگاه مذکور از شمول ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی خارج است و از مصادیق بارز ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۳۵/۶/۲۷ بوده و رسیدگی به آن مستلزم امعان نظر قضایی است علی هذا ضمن نقض قرار مذکور مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی به مرجع صادر کننده آن اعاده می شود.شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای