مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ و متعاقب صدور قرار رد دعوی معترض ثالث به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۰۳۸۴۵ـ۱۷/۵/۹۱ شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی تهران به لحاظ اینکه اعتراض می باید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی مطرح می گردید، آقای م.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.چ. دادخواستی به طرفیت آقایان ع.س.، م.، ح.ر. و شرکت صنعتی و معدنی الف. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه بولدوزر ... به شماره سریال ... در پرونده شماره ۹۰۰۲۱۵ شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی تهران و رفع توقیف از آن به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده: موکل اینجانب به موجب قرارداد عادی پیوست مالک خودرو توقیف شده در پرونده استنادی می باشد و هیچگونه ارتباط حقوقی با طرفین دعوی ندارد و بولدوزر به طور غیر قانونی مدت هاست توقیف گردیده (از طرف خوانده ردیف اول در مقابل چکی که وجه آن را از خوانده دوم طلبکار بوده است) و علی رغم احراز مالکیت موکل و اقرار کتبی خوانده ردیف سوم به فروش و مالکیت آن به موکل، توقیف شده در حالی که توقیف خودرو بلاوجه بوده و موجب زیان موکل شده است و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه ۱۷۸ دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است دادگاه مستنداً به مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و به لحاظ اینکه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی با محکمه ایست که حکم، تحت نظر آن اجرا می شود و با توجه به توقیف مال منقول از سوی دادگاه عمومی بخش ابرکوه، به اعتبار صلاحیت آن مرجع، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده پس از وصول در شعبه اول دادگاه مذکور در جریان رسیدگی قرار گرفته و آن شعبه نیز نظر به اینکه دادگاه ابرکوه در اجرای نیابت اعطایی از دادگستری تهران مبادرت به توقیف بولدوزر موصوف نموده و صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را نداشته و مستفاد از ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز اینست که دادگاه صادرکننده رأی، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور به منظور حل اختلاف ارسال داشته که در این شعبه در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده حکایت دارد که در اجرای مفاد دادنامه شماره ۱۰۰۸۴۵ـ۱۷/۵/۹۱ شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی تهران به منظور توقیف یک دستگاه بولدوزر که جزء اموال محکوم علیه معرفی شده به دادگاه عمومی بخش ابرکوه تفویض نیابت قضایی گردیده و آن دادگاه نیز دستور توقیف بولدوزر موصوف را صادر نموده است که در این صورت شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی تهران دادگاه صادرکننده حکم و دادگاه عمومی بخش ابرکوه، دادگاهی است که حکم تحت نظر وی اجرا می شود حتی اگر اقدام در حد توقیف بولدوزر باشد، به دلالت ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود با این ترتیب رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مدعی است مال او را به جای مال محکوم علیه توقیف کرده اند در صلاحیت دادگاه عمومی اخیر الذکر است با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی ابرکوه حل اختلاف می نماید. قرار عدم صلاحیت بدون شماره آن دادگاه نیز که در جلسه مورخه ۲۶/۹/۹۱ صادر گردیده نقض می شود مقرر می دارد پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور ـ مستشار
سعیدی ـ خوشوقتی