مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۰/۰۷
برگزار شده توسط: استان تهران/

موضوع

مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده

پرسش

مرجع رسیدگی به دعوای فیمابین کارگر و مقاطعه دهنده ای که بدون رعایت مقررات مـاده ۱۳ قانون کار و تبصره ۲ این ماده مبادرت به تسویه حساب مقاطعه کار کرده اسـت مراجـع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است یا دادگاه عمومی دادگستری؟

نظر هیئت عالی

نظر ۱: قرارداد مقاطعه دهنده با مقاطعه کار از شمول مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار خارج است و با توجه به صلاحیت عـام محـاکم دادگسـتری و اصـل ۱۵۹ قانون اساسی رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی است.

نظر اکثریت

با توجه به فلسفه وضع قانون کار که عمدتا در جهت رعایت حقوق کارگر و احقاق این حقوق است و با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار مقاطعه دهنده ای که بدون رعایت این مقررات مبادرت به تسویه حساب با مقاطعه کار کند مکلف بـه پرداخـت دیـون مقاطعـه کـار در قبـال کارگران است و از این حیث قایم مقام کارفرما بوده و دعـوای کـارگر در ایـن خصـوص قابـل رسیدگی در هیات های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است.

نظر اقلیت

بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمـات و شـکایات دادگستری است و به موجب ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقـلاب رسـیدگی بـه کلیه دعاوی مدنی و جزایی و امور حسبی جز در موارد مصرح قانونی در صلاحیت دادگاه های عمومی است و رسیدگی مراجع اختصاصی غیر دادگسـتری امـری اسـتثنایی و تنهـا در مـوارد مخصوص قانونی مجاز است؛ لذا صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی که به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب مجمع مصـلحت نظـام تصـریح گردیـده تنهـا نـاظر بـه اختلافات فی مابین کارگر و کار فرماست و شامل اختلاف بین کارگر و مقاطعه دهنده که بـا او رابطه قراردادی نداشته نمی شود. بنابراین رسیدگی به این دعـاوی در صـلاحیت دادگـاه هـای عمومی دادگستری است.