مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت
- عنوان
- مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت
- شماره دادنامه
- ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۴۵۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- از آنجایی که صلاحیت دادگاه، تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده؛ رسیدگی به دعوی "ابطال سند"، هرچند که منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان توسط مراجع ثبتی باشد؛ در صلاحیت دادگاه بوده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به اعتبار صلاحیت مراجع ثبتی، جایز نیست.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۴۲۴۳۰۰۳۱۷ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۴۵۹ شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰-۰۸:۲۸ قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامیخلاصه جریان پرونده
شعبه سوم دادگاه حقوقی ابهر در خصوص دعوی آقای ه. ن. به طرفیت اداره ثبت اسناد ابهر و آقایان م. ح. ، ک. ع. و علی داوری به خواسته های : ۱- ابطال رأی شماره ۹۶۷۱ - ۸۸/۴/۱۴ هیأت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ۲- ابطال سند صادره تحت پلاک ۲۰۵۰۸ فرعی از ۱۲۷۴ فرعی به میزان ۱۵/۹۰ متر مربع ، به موجب دادنامه شماره ۹۵/۳/۲۰ به لحاظ این که حسب نظر کارشناسان حدود و مشخصات پلاک ۱۲۷۲ متعلق به خواهان با مجاورین مطابقت ندارد و نیازمند اصلاح و تعیین تکلیف در اداره ثبت می باشد به استناد ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت استان زنجان صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد
رای شعبه
رأی قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست ، زیرا صلاحیت دادگاه تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده است ، براین اساس دعوی خواهان با توجه به خواسته های او طبق تبصره ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت ذاتی دادگاه است و بر فرض که رسیدگی به دعوی منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان از سوی مراجع ثبتی باشد این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست و دادگاه باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی ... مدنی تصمیم قانونی اتخاذ نماید . بنا به مراتب و مستنداً به ماده ۲۸ همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد .
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای