مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.ش. با وکالت آقای س. به طرفیت خانم‌ها ج.ش. و..... به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت صادره به نام خواندگان در پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و پرداخت خسارات دادرسی، وکیل خواهان اظهار می‌دارد که نسبت به ۲/۲ سهم مشاع از ۱۵۰ سهم شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۳۴۱۵۷ مترمربع قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی قریه ... شهریار به نام مرحوم ق.ش. سند مالکیت صادر شده و مرحوم ق.ش. در تاریخ ۱۳۵۸/۱۲/۲طی سند عادی ملک مذکور را به خواهان واگذار نموده است اما خواندگان با علم به اینکه مورث آن‌ها در زمان حیات خود سهم خود از پلاک ثبتی فوق را واگذار نموده اقدام به اخذ سند مالکیت به نفع خود در پلاک ثبتی مذکور به ‌صورت من‬ غیر ‬حق نمودند که با استعلام وضعیت ثبتی معلوم گردید که خواندگان از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اقدام به اخذ سند و واگذاری آن نمودند و ابطال سند مالکیت خواندگان مستلزم ابطال آراء هیأت حل اختلاف ماده ۱۴۷ قانون ثبت می‌باشد فلذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهریار
ولائی کبریا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۰۵۰۰۲۰۷ مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۳ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ج.ش. با وکالت س.پ. به خواسته ابطال سند رسمی صادره نسبت به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی به ‬نام ف. و الف. و ج. شهرتین ش. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً به‌ تصریح بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۵/۳۱ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می‌باشد که با انقضاء مدت مذکور و صدور سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره از آن هیئت منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر مهلت اعتراض نسبت به رأی صادره از هیئت حل اختلاف منقضی گردیده و با انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت رسمی به ‬نام تجدیدنظرخواندگان صادر شده است. ازاین‌ رو طرح دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثانیاً به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی