مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در فرض اختلاف در ملی یا زراعی بودن

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۸۷۱۰۸۰۰۱۸۰ شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۲۰۰ شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۳۰-۱۱:۴۱ قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده
رییس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج درخصوص دعوی آقای ع. الف.ن. به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۰۶۳ مترمربع واقع در روستای نوره طبق رأی شماره ۳۷۶-۱۳۹۵/۴/۴ با استدلال مندرج در آن، حکم به اثبات مالکیت خواهان به میزان ۷۶۵۵ مترمربع از قطعه زمین فوق صادر کرده و دعوی خواهان را نسبت به مازاد بر مساحت مذکور غیرثابت تشخیص داده و حکم بر بی حقی خواهان از این حیث صادر نموده است. اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج از حکم محکومیت فوق تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع شده و این دادگاه با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰-۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی را در صلاحیت هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ تشخیص داده و نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیأت مذکور در فوق مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی...در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است.عضوممیز-حسن قاسمیهیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد:
رأی شعبه
قرار عدم صلاحیت فوق الاشاره مورد تأیید نیست زیرا آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱)، ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیرقضایی مذکور و مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج الیه رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیأت مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت دادگاه می باشد. بنابه مراتب و مستنداً به ماده ۲۸ قانون دادرسی...در امور مدنی قرار موصوف نقص و پرونده به دادگاه برای اقدام قانونی مقتضی اعاده می گردد. غ۱۳۹۶/۳/۸
رئیس شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور: جواد اسلامی                                      مستشار: حسن قاسمی