مرجع رسیدگی به دعوی الزام به انجام تعهد ناشی از مزایده

عنوان
مرجع رسیدگی به دعوی الزام به انجام تعهد ناشی از مزایده
شماره دادنامه
۹۲۰۹۹۸۲۲۹۰۲۰۰۴۳۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۹/۱۵
گروه رای
حقوقی
پیام
دعوی (مناقصه گر به طرفیت مناقصه گزار) به خواسته انجام تعهد ناشی از موضوع مزایده، از موضوعات مندرج در قانون برگزاری مناقصات، که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیأت رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه است، خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
مستندات
ماده ۷بند ج ماده ۲۵بند الف ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات-

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان م. ط. و ج. آ. به وکالت از شرکت تهران ن. دادخواستی را علیه شرکت عمران شهر جدید پ. دادگاه‌های حقوقی شهرستان ر. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد موضوع صورتجلسه مورخ ۹۰/۴/۱۲ دایر بر انعقاد قرارداد واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۱۳۳۸۸ مترمربع موضوع مزایده شماره ۵-۱۱ مورخه ۹۰/۴/۱۲ طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و الزام خوانده به تحویل زمین مذکور و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانده از انتقال ملک ادعایی صادر نموده است و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی موضوع در نهایت با صدور دادنامه شماره ۹۳۰۹۲۲-۹۳/۹/۱۹ با ورود در ماهیت مبادرت به صدور رأی نموده است با تجدیدنظرخواهی نسبت به این موضوع پرونده در شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح می‌گردد و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۸۹۸-۹۴/۷/۲۹ اعلام کرده است از آنجا که مطابق ماده ۷ و بند ج ماده ۲۵ و بند الف ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۸۳ رسیدگی به دعوا بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار در باب اجرای قانون مزبور به صلاحیت ذاتی هیأت رسیدگی به شکایات مزبور تفویض شده است لهذا طرح دعوای اولیه در مرجع قضایی و نیز وارد بودن ایرادات موجه خوانده با نقض دادنامه بدوی و اعلام صلاحیت هیأت رسیدگی به شکایات موضوع قانون برگزاری مناقضات پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اعلام صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به موضوع دعوا و خواسته خواهان که انجام تعهد موضوع ناشی از مزایده بوده است و خواسته مزبور خارج از موضوعات مندرج در قانون برگزاری مناقصات می‌باشد و رسیدگی به خواسته خواهان در صلاحیت عام محاکم دادگستری می‌باشد بنابراین در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با عدم تأئید نظریة دادگاه تجدیدنظر استان تهران پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌نماید.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
محمد بارانی - علی اکبری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =