مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال دادگاههای عمومیاست

مقدمه

خلاصه جریان پرونده

رئیس: تهافت دادنامة شماره ۱۰۹۹ - ۲۵/۱۲/۱۳۷۲ شعبة ششم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای غفاری رئیس و جناب آقای فرقانی مستشار با دادنامة شماره ۹۵۰ - ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ شعبة بیست و چهارم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای میرفصیحی رئیس و جناب آقای سالاریان مستشار مطرح است. جناب آقای نیری گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایند.


- ریاست محترم هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ششم و بیست‌وچهارم دیوان‌عالی‌کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ آراء مختلف صادر کرده و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیأت عمومی‌برای ایجاد وحدت رویه ضروری است پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح می‌باشد:
۱- آقای ع.آ. درتاریخ ۱۳/۹/۷۲ دعوائی بطرفیت اداره ثبت احوال شهر ... در دادگاه حقوقی ۲ مستقل ... برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ... به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر خواهان که برای اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را ۱/۷/۱۳۵۳ ذکر نموده و شناسنامه شماره ... بنام خواهان با تاریخ تولد ۱/۷/۵۳ صادر شده در صورتیکه سن او سه سال کمتر است و متولد ۱/۷/۱۳۵۶ می‌باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری باتاریخ تولد ۱/۷/۱۳۵۶ اخذ نماید.نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از اسناد رسمی‌محسوب می‌شود و دعوی خواهان بتعبیری تغییر تاریخ تولد می‌باشد که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر تاریخ تولد ممنوع است بعلاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی کسب نموده ورد دعوی تقاضا می‌شود.
دادرس دادگاه حقوقی دومستقل ... ( یکی از بخش‌های سبزوار ) تغییر تاریخ تولد را ازمصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرارعدم صلاحیت شماره ۳۵ - ۶۸۵ مورخ ۲۸/۱۱/۷۲ را باعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر کرده و پرونده را برطبق ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشورفرستاده است.
رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره ۱۰۹۹/۶ - ۲۵/۱۲/۷۲ به این شرح صادر شده است:
با توجه به شرح دعوی ومورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال ۱۳۵۳ به سال ۱۳۵۶ و اختلاف سن ادعائی با سن مندرج در شناسنامه کمتر از پنج سال است مستنداً به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه است علیهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی دو ... را دررسیدگی به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می‌گردد.
۲- بحکایت پرونده ۲۴/۷۸۱۰/۲۴ شعبه بیست‌وچهارم دیوان‌عالی‌کشور آقای ا.ع. درتاریخ ۱۳/۹/۱۳۷۲ دعوائی بخواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ... به خود در دادگاه حقوقی دومستقل ... بطرفیت اداره ثبت احوال ... از توابع سبزوار اقامه نموده و نوشته است پدر او درمسافرت بوده ومادر وی که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را ۷/۶/۱۳۵۶ گفته که در شناسنامه ... نوشته شده در صورتیکه سن او سه سال کمتر و متولد ۷/۶/۵۹ می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم می‌نماید تا عدم تعلق شناسنامه ... به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۷/۶/۱۳۵۹ اخذ نماید. نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی‌است که با شهادت اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.
دادرس دادگاه حقوقی دو ... رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی دانسته وقرار عدم صلاحیت شماره ۱۵ - ۶۶۵ - ۱۸/۱۱/۷۲ را باعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را برطبق ماده ۱۶ قانون ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

مذاکرات

رأی شماره ۹۵۰ - ۲۴ - ۱۴/۱۲/۷۲ شعبه مزبور به این شرح است:
قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی دو ... در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده اعاده شود.
نظریه: در این دو پرونده خواسته دعوی تغییر تاریخ تولد ( سه سال کمتر از تاریخ مندرج در سند سجلی ) می‌باشد و عدم تعلق شناسنامه به خواهانها که در دادخواست نوشته شده موضوعیت ندارد زیرا از نتیجه تشخیص صحت دعوی در دادگاه حاصل می‌شود. شعب ششم و بیست وچهارم دیوان عالی کشور دربررسی این پرونده‌ها و تشخیص مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوی تغییر تاریخ تولد ( سه سال کمتر از تاریخ مندرج در سند سجلی ) رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و آراء آنها با یکدیگر معارض است به این ترتیب که شعبه ششم رسیدگی را قطع نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش در صلاحیت دادگاه شناخته و شعبه بیست و چهارم رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷ دانسته است. آنچه که قابل توجه می‌باشد این است که شعبه ششم دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه را علی الاطلاق شناخته که می‌تواند مجوز دادگاه برای صدور حکم وتغییر تاریخ تولد قرار گیرد وازاین نقطه نظر رأی شعبه ششم با ماده واحده که تغییر تاریخ تولد را ممنوع ساخته مباینت پیدا کند. شعبه بیست وچهارم دیوان عالی کشور هم رسیدگی به دعوی تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را درصلاحیت کمیسیون مذکور درتبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی شناخته که مخالف صریح تبصره مرقوم می‌باشد بنابراین آراء هردو شعبه علاوه بر وجود تعارض از نظر عدم مطابقت با ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و تبصره آن زیر سؤال است. ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها وتبصره آن مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ در اینجا نقل می‌شود:
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره- صاحب شناسنامه تنها یکبار درطول عمر ودرصورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار، بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی‌شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری

رئیس: عدهحضار۸۰نفرمیباشند۷۲ نفر رأیشعبهششمدیوانعالیکشور را صحیح دانستهاند و ۸ نفر هم رأی شعبه بیست و چهارم را تأیید نمودهاند.

متن رأی