مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار وثیقه صادره از جانب رییس دادگستری به عنوان جانشین بازپرس

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۱۳۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر رامهرمز

موضوع

مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار وثیقه صادره از جانب رییس دادگستری به عنوان جانشین بازپرس

پرسش

در شهرستان هفتگل رییس دادگستری به عنوان دادرس جانشین بازپرس نسبت به جرایمی که در صلاحیت بازپرس است برای متهم قرار وثیقه صادر که منتهی به بازداشت متهم شده و ایشان نسبت به این قرار اعتراض می نماید و با عنایت به اینکه تنها قاضی دادگاه صادر کننده قرار تامین است مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟

نظر هیئت عالی

۱. هرچند فرض مطروحه از مصادیق موارد رد دادرس موضوع بند ت ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد؛ زیرا صدور قرار تامین کیفری و از جمله قرار بازداشت موقت اظهارنظر ماهوی محسوب نمی گردد با این وجود چون مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار بازداشت مزبور علی الاصول باید توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادرکننده قرار معترض عنه باشد تا مفهوم حق اعتراض متهم نسبت به صدور قرار بازداشت موقت و نظارت نسبت به رعایت قانون در صدور آن قابلیت اعمال داشته باشد؛ بنابراین و به لحاظ ضرورت رعایت بی طرفی مذکور در مواد ۲ و ۳ قانون فوق الذکر قاضی دادگاه کیفری ۲ در (فرض استعلام) باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.

نظر اکثریت

با توجه به تبصره ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ دادرس در صورت عدم حضور بازپرس به تقاضای دادستان و به تعیین رییس حوزه قضایی به پرونده های موضوع ماده ۳۰۲ قانون فوق الذکر رسیدگی می کند و با توجه به اینکه شهرستان هفتگل فاقد دادرس در کنار رییس دادگستری است رییس دادگستری با نبود بازپرس به پرونده موضوع ماده ۳۰۲ رسیدگی و قرار تامین صادر که منتهی به بازداشت متهم و اعتراض وی شده که دادرس می تواند مستندا به ماده ۴۲۱ قانون فوق الذکر قرار امتناع از رسیدگی صادر و با توجه به اینکه تنها دادرس می باشد مستند به ماده ۴۲۲ همان قانون پرونده را به نزدیکترین حوزه قضایی که رامهرمز است ارسال نماید.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه موارد قرار امتناع از رسیدگی احصا شده است صدور قرار امتناع از رسیدگی وجاهت قانونی ندارد چرا که اظهارنظر در مورد اعتراض به قرار تامین اظهارنظر ماهوی نیست تا دادرسی هفتگل بتواند قرار امتناع صادر نماید لیکن با توجه به اینکه یک شخص نمی تواند هم صادر کننده قرار تامین و هم رسیدگی کننده به اعتراض به همان قرار باشد راهکاری جز صدور قرار امتناع از رسیدگی وجود ندارد.