مرجع صالحِ در تقسیطِ وجه سند لازمالاجرا

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ش. به طرفیت بانک م. دادخواستی به خواسته اعسار و تقسیط نسبت به اجراییه صادره در کسر الف ــ ۸۱۴۷ سند لازم الاجرا وفق ماده ۲۱ قانون اعسار تقدیم داشته که رسیـدگی به آن به شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان بابل ارجاع شده دادگاه وقت رسیدگی برای ۵/۱۱/۱۳۹۱ تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اداره امور شعب استان مازندران طی لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۱۲۳۰۲ ـ ۵/۱۱/۹۱ خانم ش. را به عنوان نماینده حقوقی خود معرفی کرده است. در روز رسیدگی یعنی ۵/۱۱/۹۱ دادگاه با حضور وکیل خواهان و نماینده حقوقی خوانده تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضران در جلسه با اعلام ختـم دادرسی مبـادرت به صدور دادنامه شماره ۱۲۱۰ ــ ۱۶/۱۱/۹۱ مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اولیه به مبلغ شصت میلیون ریال و الباقی از قرار هر ماه پنج میلیون ریال با افزایش سنواتی پانزده درصد در حق خواهان صادر نموده آقای ع.ن. از دادنامه شماره ۱۲۱۰ ـ ۱۶/۱۱/۹۱ شعبه هفتم دادگاه حقوقی بابل تجدیدنظرخواهی نموده، آقای ع.ن. لایحه دیگری به عنوان تکمیل لایحه قبلی تقدیم داشــته که به شـــماره ۴۰ ـ ۱۸/۱/۹۱ ثبت شده و به تقسیط دادگاه به شرح فوق اعتراض نموده و تعیین اقساط و سپس پرداخت متناسب را درخواست نموده است دادگاه دادخواست را از جهات ناقص تشخیص داده و مبادرت به صدور اخطار رفع نقص برای آقای ع.ن. نموده است دفتر شعبه هفتم طی ابلاغ نامه ۵۵۹ ــ ۷/۲/۹۲ با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای ب. از آنچه خواسته است که برای تبادل لوایح در دادگاه حاضر شود. از جانب بانک م. آمل شعب استان مازندران در مقام تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. لایحه تقدیم داشته که به شماره ۳۸۴ ـ ۲۹/۲/۹۲ ثبت گردیده است و دادگاه در وقت فوق العاده مبادرت به صدور دادنامه شماره ۲۸۵ ـ ۱۸/۳/۹۲ نموده و طی آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته ۲۱۰ ـ ۱۶/۱۱/۹۱ شعبه هفـتم دادگـاه عمـومی بابـل را که مربـوط به تقسیط محکوم به می باشد نقض نموده و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت بابل را صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی طی نامه ۳۲۰ ـ ۱۸/۳/۹۲ به دفتر کل دیوان عالی کشــور ارســال نــموده که مآلاً در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ به شعبه پنجم دیوان کشور ارجاع گردیده است. پرونده مطلب مؤثر دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مندرجات پرونده و این که رأی ۲۸۵ ــ ۱۸/۳/۹۲ مطابق محتوی رأی وحدت رویه ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۹۰ صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و صحیح و مطابق با قانون است عیناً تأیید می گردد.
مستشاران شعبه ۵ دیوان عالی کشور
جلیلی ـ رضایی