مرجع صالح اجرای حکم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۵/۱۴
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

مرجع صالح اجرای حکم

پرسش

متهم در تنگراه شهرستان گالیکش دستگیر می‌شود در آن زمان به علت عدم وجود دادسرا در شهرستان گالیکش پرونده به دادسرای شهرستان مینودشت ارسال می‌گردد (در آن زمان شهرستان گالیکش بخشی از شهرستان مینودشت بوده است) و با صدور کیفرخواست در شهرستان مینودشت پرونده به دادگاه انقلاب شهرستان مینودشت در سال ۱۳۸۵ ارسال و رای محکومیت برای متهم صادر می‌گردد، پرونده به اجرای احکام کیفری شهرستان مینودشت ارسال می‌گردد. حال پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ و جریانی بودن پرونده در اجرای احکام شهرستان مینودشت و تشکیل دادسرا در سال ۸۹ در شهرستان گالیکش تکلیف قاضی اجرای احکام مینودشت جهت ادامه اجرا چه می‌باشد؟ مستدلاً و مستنداً نظر خویش را تشریح فرمایید؟

نظر هیات عالی

بند اول نظریه ۸۱۶ مورخ ۹۵/۴/۶ به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است: مستفاد از مواد ۲۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاه است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین در فرض سوال، پرونده‌هایی که سابقاً و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه کیفری مطرح و اکنون در حال اجرا است، ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده‌ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد دادسرای شهرستان مینودشت همچنان صالح به رسیدگی می‌باشد؛ زیرا در زمانی که این بزه در تنگراه شهرستان گالیکش اتفاق افتاده، گالیکش بخشی از شهرستان مینودشت بوده است و خود دارای دادگاه مستقل نبوده است و از سویی اگر چنانچه این استدلال را نپذیریم در اجرای حکم دچار مشکل می‌شویم از جمله اینکه در خصوص رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادر کننده رای قطعی (مطابق ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) می‌باشد که در فرض سوال دادگاه صادر کننده رای قطعی دادگاه شهرستان مینودشت می‌باشد نه دادگاه‌های شهرستان گالیکش.

نظر اقلیت

به نظر می‌رسد دادسرای شهرستان گالیکش مطابق بند الف ماده ۱۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صلاحیت رسیدگی و اجرای حکم را داشته باشند. اولاً؛ زیرا مطابق نص صریح این ماده که بیان می‌دارد قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود الف- قوانین مربوط تشکیلات قضایی و صلاحیت به عبارت دیگر تشکیل دادسرای گالیکش در سال ۱۳۸۵ مربوط به قوانین مربوط به صلاحیت می‌شود که می‌بایست نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا شود. ثانیاً؛ بهترین محل اجرای حکم (مجازات) چنانچه بخواهد بیشترین تاثیر را نسبت محکوم‌علیه و سایرین داشته باشد مطابق قانون و مقررات کیفری از جمله ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نظرات حقوقدانان محل وقوع بزه می‌باشد. این در حالی است که در سوال مطروحه گالیکش شهر دیگری غیر از مینودشت محسوب می‌شود. ثالثاً؛ مطابق ماده ۲۲ قانون الخیر‌الذکر اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد. به عبارت دیگر وقتی شهرستان گالکیش دارای دادسرا و دادگاه کیفری مستقل شده است موجبی برای ادامه اجرای رای (محکومیت) در خارج از حوزه قضایی آن شهرستان مطابق نص صریح این ماده موجود نمی‌باشد. رابعاً با وحدت ملاک از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت دادگاه کیفری شهرستان مینودشت به مثابه دادگاه کیفری یک خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم انگاشته شده است که انجام تمام وظایف دادسرا از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفر خواست با دادسرای محل وقوع جرم (در فرض سوال مطروحه دادسرای شهرستان گالیکش) می‌باشد.