مرجع صالح برای تعیین سیاستها و مقررات ارزی

رأی دادگاه بدوی

در ارتباط با دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت ب. به خواسته الزام خوانده به رد و پرداخت ۳۳۶۵۵۸ دلار آمریکا مقوم به مبلغ ۱۲۶/۲۰۱/۰۸۰/۴ ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که وکیل خواهان مدعی است که به استناد نظریه هیأت کارشناسی مضبوط در پرونده کیفری ... مطروحه در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزائی تهران خوانده به میزان خواسته، دلار اضافی از شرکت خواهان دریافت داشته است اجمال دفاعیات خوانده نیز این است که اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تنها مرجع قانونی صلاحیت تعیین میزان تعهدات ارزی شرکت‌ها با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی دارد و مبنای عمل این اداره مدارک و صورت‌حساب‌های ارسالی از طرف خود شرکت‌ها می‌باشد و استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در پرونده کیفری و مجزا از پرونده حاضر ابراز شده اساساً فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و مبلغ پرداخت شده توسط خواهان بدون هیچ‌گونه اجبار و اکراه بوده است با این وصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خوانده دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمی‌دهد زیرا به استناد ماده ۲۶۱ قانون مدنی پرداخت وجه از سوی خواهان تبرعی نبوده است بلکه بابت بدهی خویش انجام شده است و با عنایت به نامه شماره ۸۹/۱۷۹۲۱۶- ۱۳۸۹/۸/۱۶ بانک خوانده مانده بدهی شرکت خواهان به مبلغ ۷۸۳۱۲ دلار تعیین شده است و شرکت خواهان به‌موجب نامه شماره ۵۸۸۸-۱۳۸۹/۱۱/۱۱ آن‌هم پس از رأی دادگاه کیفری و نظریه کارشناسی استنادی مبلغ مذکور را با رضایت در سال ۱۳۸۹ پرداخت نموده است به عبارتی خواهان مطابق مقررات ارزهای موضوع دعوی را در سال ۱۳۸۹ به بانک فروخته و ارزش ریالی آن را دریافت نموده است و با گذشت دو سال آن‌هم با وجود بحران ارزی که در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ قیمت ارز به بیش از دو برابر سال ۱۳۸۹ رسیده است، درخواست و مطالبه ارز نموده است که متکی به دلیل نمی‌باشد استناد وی به نظریه کارشناسی انجام در پرونده دادگاه کیفری هم مورد توجه این دادگاه نیست زیرا کارشناسی انجام شده توسط دادگاه جزائی صرفاً برای احراز تخلف و جرم صورت گرفته و میزان ارز تعیین شده در وقوع جرم تأثیری ندارد به همین لحاظ نیز طرفین دعوی حسب قاعده به میزان نظر کارشناس اعتراضی به عمل نمی‌آورند بنابراین ماهیت نظریه مذکور از جهت میزان مؤثر در مقام نبوده و وجوبی در اطاعت از آن توسط این دادگاه به نظر نمی‌رسد علاوه بر این ممنوعیت خروج مدیران شرکت خواهان اکراه و اجبار در پرداخت و فروش ارز تلقی نمی‌گردد، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر می‌نماید، رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان‌اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۸۰۶مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۴۴۳ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‌موجب آن حکم به رد دعوای وی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۳۳۶۵۵۸ دلار آمریکا مقوم به ۱۲۶/۲۰۱/۰۸۰/۴ ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر شده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وکیل شرکت تجدیدنظرخواه انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رأی صادر شود اقامه نگردیده است مضافاً به اینکه با استناد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور اعلامات اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی به عنوان یگانه مرجع رسمی دولتی در این زمینه صائب و مصون از هرگونه اعتراض می‌باشد و بر این اساس تجدیدنظرخواه مکلف به ایفاء تعهدات ارزی خود به میزان اعلامی از سوی اداره مذکور بوده است و در واقع با استناد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور اعلامات این بانک در حدود وظایف قانونی به منزله سند رسمی بوده و غیر قابل خدشه می‌باشد لذا ضمن رد اعتراض دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌نماید، این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
زیوری- شعبانلو