مرجع صالح تعیین تکلیف اشیای مکشوفه از متهم
- عنوان
- مرجع صالح تعیین تکلیف اشیای مکشوفه از متهم
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۲۱۱۵۰۰۱۴۶۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- تعیین تکلیف اشیای مکشوفه ازمتهم در صلاحیت دادگاه بدوی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ت. ع. دائر بر استفاده از چک مجعول موضوع گزارش مرجع انتظامی با توجه به گزارش واصله ، کشف چک مجعول از ید متهم ، تحقیقات انجام شده ، صدور قرار مجرمیت وکیفر خواست صادره که به تایید نماینده محترم دادستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن وامارات موجود درپرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز ومسلم دانسته مستنداً به ماده ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف مدت ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.رئیس شعبه ۱۰۱۰ دادگاه کیفری دو تهران- ناصر دهقان
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای ت. ع. از دادنامه شماره ۹۴۰۴۷۶ صادره ازسوی شعبه ۱۰۱۰ دادگاه کیفری دو تهران که به اتهام استفاده از چک مجعول به تحمل یکسال حبس غیاباً محکوم گردیده نظر به اینکه واخواه دراین مرحله از دادرسی برای گسیختن ونقض دادنامه غیابی هیچ دلیلی ارائه نداده و درپرونده نیز موجبی برای نقص و بی اعتباری دادنامه وجود ندارد لذا ضمن رد واخواهی مستنداً به ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه غیابی را تایید می نماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.دادرس علی البدل شعبه ۱۰۱۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولی عصر- رجب پوریانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درموردتجدیدنظرخواهی متهم آقای ت. ع. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۰۰۶۲۲مورخ۹۴/۶/۱۴صادره ازشعبه ۱۰۱۰دادگاه کیفری دوتهران که درمقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره ۹۴۰۰۰۴۷۶مورخ۹۴/۵/۷اصداریافته و اشعار برمحکومیت مشارالیه به کیفریکسال حبس به اتهام استفاده ازچک های تضمین شده مجعول وبه استناد ماده ۵۳۶قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵دارد. ازعطف توجه به اوراق متشکله پرونده وبا التفات به تحقیقات معموله نظربه اینکه مجعول بودن چهارفقره چک تضمین شده به شماره سریال مشابه۹۷/۹۳۱۱/۳۴۲۹۸۳موضوع پرونده بنابه پاسخ استعلام مدیریت اموربازرسی وحسابرسی بانک ملی ایران به شماره ۹۹۳۱مورخ۹۴/۱/۲۵مفروض ومفروغ عنه بوده ونظربه اینکه اظهارات آقای ص.ب. بشرح منعکس دربرگ دوم پرونده حکایت از تحویل سه فقره ازچک های مجعول ازسوی متهم تجدیدنظرخواه به مشارالیه بعنوان راننده آژانس برای ارائه به فروشگاه لوازم صوتی و تصویری واقع درخیابان جمهوری تهران ودریافت اقلام خریداری شده یعنی یکدستگاه تلویزیونLED وآمپلی فایر و رد آن به متهم تجدیدنظرخواه ت. ع. دارد که بواسطه اطلاع فروشنده ازمجعول بودن چک ها موضوع عقیم مانده است ونظربه اینکه کشف تعداد دو باند ویکدستگاه آمپلی فایر ازمتهم حکایت ازاستفاده ازچک های مجعوله دیگری داشته است ونظربه اینکه درج عبارت فروشگاه سامسونگ وپاناسونیک درمتن برخی از چک های مجعوله وفرستادن راننده آژانس جهت تحویل اقلام ابتیاع شده باچک های مجعوله ازسوی متهم و سایرقرائن وامارات مقیده درپرونده حکایت ازاین واقعیت دارد که متهم تجدیدنظرخواه باعلم واطلاع ازمجعول بودن چک های بانکی موضوع پرونده ازآنها مستفید گردیده است براین مبنا دادگاه بزهکاری متهم تجدیدنظرخواه را ثابت و محتوم تشخیص النهایه نظربه اینکه ماده استنادی در ادعانامه دادستان و رای دادگاه بدوی یعنی ماده۵۳۶قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵انطباقی باموضوع نداشته بلکه عمل ارتکابی منطبق بابند ۵ ماده ۵۲۵همان قانون است وبا تفطن به وضع خاص متهم واینکه مشارالیه بنابه مستندات ابرازی مبتلابه بیماری خاص(تومور روده بزرگ) بوده لهذا دادگاه با اجازه حاصله ازماده ۴۵۷قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث تطبیق عمل ارتکابی با قانون ازماده ۵۳۶قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵به بند۵ماده۵۲۵همان قانون وبارعایت کیفیات مخففه قضایی درحدود مادتین ۳۷و۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲بلحاظ وضع خاص متهم وبیماری وی، بارد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مجازات حبس مورد حکم را از یکسال به شش ماه حبس با احتساب بازداشت ایام سابق تقلیل ودادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح واقدامات انجام شده مبرم و استوار می نماید. ضمنا هرچند دررای تجدیدنظرخواسته تکلیف چک های مجعوله مکشوفه ویکدستگاه آمپلی فایر و دو بلندگو محصله معین نگردیده است معهذا چون عمل باین تکلیف قانونی مطابق قسمت اخیرماده ۲۱۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲بعداز صدورحکم نیز ممکن است دراین باب به دادگاه بدوی متذکرمیگردد رای صادره قطعی است.شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی
رسیدگی بدون کیفرخواست توسط دادگاه صالح،پس از صدور قرار عدم صلاحیتمصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای