مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال مصوبه شورای شهر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به‌اینکه اجرای رأی مذکور با مجازات اخراج با سابقه ۱۵ سال خدمت موجب خسارت به شاکی می‌گردد به نحوی‌که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده ۱۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد . قرار صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهدوی - مهدی لی