مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقایان س.ت. و م. و م. شهرت هر دو ی. با وکالت ۱-الف.ی. ۲- خانم ن.و. به طرفیت ۱-د. با وکالت آقای ع.ب. و خانم س.ش.۲-اداره اجرای اسناد رسمی۳-س. به خواسته ابطال اجرائیه شماره ۳۴۲/ب/۴۶۸ مورخ ۳۰/۴/۹۰ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۴۶۸ تهران و بطلان عملیات اجرایی مبنی بر تخلیه مورد اجاره موضوع پرونده اجرایی کلاسه ۱/۹۰-۲۶۰۱ اداره اجرای اسناد رسمی با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه تصویر مصدق قرارداد واگذاری سرقفلی مغازه متنازعٌ فیه در سال ۱۳۷۲ و اظهارنامه های ارسال خوانده ردیف اول به شماره ۱۷۳۵ مورخ ۱۶/۱۱/۷۴ که طی آن مطالبه اجور معوقه مربوط به مهر ۷۳ لغایت ۷۴ را مطالبه نموده است، همگی دلالت بر رابطه استیجاری قبل از سال ۷۶ و حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر رابطه قراردادی طرفین دارد و نظر به اینکه در قانون حاکم صرف انقضای مدت اجاره موجبی جهت تخلیه ایجاد نمی کند و رابطه استیجاری تداوم می یابد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد یک و ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی موصوف و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۴۴ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر می کند و نظر به اینکه دعوی، توجهی به خواندگان ردیف دوم و سوم ندارد، مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی د. با وکالت آقای ع.ب. و خانم س.ش. به طرفیت آقای ر.ت. با وکالت مع الواسطه آقای م.ت. و با وکالت وکیل دادگستری خانم ن.و. و سایر تجدیدنظرخواندگان آقایان م. و م. شهرت هر دو ی. با وکالت آقای الف.م. از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۵۰۰۹۷۹ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن دادخواست تقدیمی وکلای تجدیدنظر خواندگان «خواهان های بدوی»; به طرفیت د. به خواسته ابطال اجرائیه شماره ۳۴۲/ب/۴۶۸ مورخ ۳۰/۴/۹۰ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۴۶۸ تهران و بطلان عملیات اجرایی مبنی بر تخلیه مورد اجاره موضوع پرونده اجرایی کلاسه ۱/۹۰-۲۶۰۱ اداره اجرای اسناد رسمی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ عنه حکم بر ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی موصوف و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۴۴ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خواندگان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی اولاً: : قرارداد اجاره نامه رسمی ۲۲۲۷ مورخ ۱۳/۱۱/۷۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۶۸ حوزه ثبتی تهران و سند صلح سرقفلی ۲۲۲۴ مورخ ۱۳/۱۱/۷۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۶۸ حوزه ثبتی تهران به نام د. صادر شده است. ثانیاً: در وکالت نامه خانم ن.و. به وکالت مع الواسطه از آقای ر.ت. به استناد وکالت نامه شماره ۶۲۶۳۳ مورخ ۲۲/۱۱/۸۲ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت در وکالت نامه مذکور اخذ موارد وکالت شامل مراجعه به دادگاه ها و انجام کلیه امور موکل با حدود اختیارات وکیل که عنوان شده «وکیل در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام می باشد و امضای او یعنی وکیل آقای م.ت. در کلیه موارد مذکور به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است، وکیل با حق توکیل غیر و مورد وکالت دارای اختیارات تمام است. لذا ایراد به سمت وکیل مذکور در مرحله بدوی وارد و موجه نبوده و مردود اعلام می گردد. ثالثاً: در دعاوی ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت و ابطال اجرائیه ثبتی بین این دو خواسته از نظر مرجع رسیدگی و یا تصمیماتی که صورت می گیرد فرق واضح وجود دارد. مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون دانسته و یا از جهت دیگری از این دستور شکایت داشته باشد، می تواند اصلاح یا ابطال اجرائیه ثبتی را درخواست نماید اما ابطال عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۸۷ با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم می شود. لذا ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت محاکم دادگستری نمی باشند و دعوی مطروحه اساساً قابلیت استماع را نداشته است. بنابراین و با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص ابطال عملیات اجرایی ثبت، مستنداً به مواد فوق الذکر و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت را صادر و اعلام می نماید. رابعاً: در خصوص ابطال اجرائیه ثبتی با توجه به اینکه روابط استیجاری طرفین قبل از سال ۱۳۷۶ بوده حسب ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ هرگونه شرط خلاف آن بلااثر و باطل می باشد، لذا با توجه به وصف قضایی و ساختار حقوقی امر مورد بحث و اقداماتی که در طریق تبیین دلایل و دریافت نتیجه نهایی گرفته شده است و با توجه به اساس استدلال دادگاه بدوی در این قسمت چون اعتراض به عمل آمده به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دیو سالار - دقیقی