مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ارتشاء

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت اوراق پرونده آقای ع. م. به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زاهدان به اتهام جعل نامه و امضاء مقامات قضایی ، استفاده از سند مجعول ، اخذ رشوه به به مبلغ یکصد و شصت و هفت میلیون تومان و خیانت در امانت نسبت به شش دانگ سند منزل خانم ش. و مخفی نمودن پرونده ها و اسناد قضایی و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات در زاهدان مورد تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان واقع پرونده به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان زاهدان ارجاع به کلاسه ۹۴۰۴۸۲ ثبت شعبه یاد شده نیز بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۵۴۱۱۴۰۰۵۰۶ -۱۳۹۴/۶/۸ با این استدلال که جزای نقدی ارتشاء توجهاً به مبلغ آن مشمول درجه یک مجازات هاست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و از طرف دیگر آن دادگاه راجع به سایر جرایم ارتکابی متهم نیز واجد صلاحیت اضافی است مستنداً به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و بند ت ماده ۳۰۲ تبصره یک ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری از خود نفی صلاحیت نموده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه کیفری یک زاهدان صادر نموده است . پرونده به شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان ارجاع به کلاسه ۹۴۰۱۶۸ ثبت شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۰۱۸۰ مورخ ۹۴۰۱۶۸ با توجه به اینکه وفق مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری چنانچه وجه مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضرب شلاق تعزیری است و مجازات حبس مقرر درجه چهار است و جزای نقدی پیش بینی شده برای این جرم نسبی است و با توجه به میزان مال مورد ارتشاء متغییر است و نمی‌توان آن را ملاک تشخیص درجه جرم قرار داد و همان مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تعیین درجه این جرم است فلذا ضمن نفی صلاحیت از خود و مستنداً بمواد ۳۰۲ و ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه کیفری دو زاهدان صادر و اعلام نموده است سپس پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع به کلاسه ۹۴۰۳۳۱ ثبت گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضوممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به قرارهای عدم صلاحیت صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ زاهدان و شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان در رابطه با صلاحیت رسیدگی پرونده مطروحه ، با توجه به اوراق پرونده و با توجه به نوع شکایت و بزه های معنونه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع و اینکه معیار و ملاک تعیین درجه جرم و مجازات ، حبس می باشد نه جزای نقدی که در بزه رشوه نسبی و متغییر می باشد و مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ - مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، دادگاه کیفری دو شهرستان زاهدان صالح به رسیدگی بوده فلذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع می‌گردد.
شعبه ۲ دیوان عالی کشور - رئیس و عضومعاون
دکتر سید احمد هاشمی -رضا صفرپور