مرجع صالح در رسیدگی به اتهام برداشت غیرمجاز پول از حساب دیگری

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ج.ی. از آقای ج. ر.ز. به اتهام کلاهبرداری به دادسرای عمومی و انقلاب ب. شکایت کرده و در توضیح آن اظهار داشته: «از م. به سمت ب. می آمدم که اتوبوس برای صرف نهار در گ. توقف کرد و رفتم از سوپری خرید کردم و عابر بانک تجارت خود را در آنجا فراموش کردم و طرف هم چون رمز مرا گرفته کارت را داشته از حسابم سوء استفاده کرده ....»; حسب اظهار شاکی (ص ۲۸) مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال از حساب او برداشت شده است. بازپرس شعبه سوم که مامور رسیدگی به پرونده گردیده به موجب قرار مورخ ۹۴/۵/۲۱ به استناد ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب گ. (محل وقوع بزه) صادر و دادستان با آن موافقت کرده است. پرونده به دادسرای گ. ارسال و به دادیار شعبه دوم ارجاع گردیده و دادیار در پایان تحقیقات قرار جلب به دادرسی متهم را صادر و پس از موافقت دادستان با صدور کیفرخواست از دادگاه کیفری دو به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تقاضای تعیین کیفر برای او را نموده است. پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری در گ. ارجاع گردیده و دادگاه پس از استعلام محل استقرار بانک افتتاح کننده حساب شاکی از طریق دادسرای گ. به موجب رأی مورخ ۹۴/۱۲/۱۱ به لحاظ این که بانک افتتاح کننده حساب شاکی بانک تجارت شعبه ب. بوده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ــ ۹۱/۱۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد بند الف ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو ب. صادر کرده است. پس از آن پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو ب. ارجاع گردیده و این دادگاه طبق رأی مورخ ۹۴/۱۲/۲۳ با بیان ایراداتی نسبت به قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری دو گ. که موجه و موثر تشخیص نمی شود در نهایت قرار عدم صلاحیت آن دادگاه را نپذیرفته و به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیر خانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که دادگاه کیفری دو حوزه قضایی ب. (شعبه ۱۰۱) قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری دو گ. (شعبه ۱۰۲) به اعتبار صلاحیت آن دادگاه را نپذیرفته و با این ترتیب اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های مذکور حادث گردیده است و ایرادات عنوان شده از سوی دادگاه کیفری دو ب. نسبت به قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری دو گ. موجه و موثر در مقام نیست زیرا طبق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به حکم ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز حاکم است تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه با دادگاهی است که دعوی به آن ارجاع گردیده و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا نیز با توجه به ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مانع از این نخواهد بود که اگر دادگاه مرجوع الیه خود را صالح به رسیدگی نداند پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلاحیت دار ارسال نماید و با عنایت به این که بر حسب مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ــ ۹۱/۱۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورت برداشت غیر مجاز پول از حساب دیگری از سامانه های رایانه ای، محل وقوع بزه جایی است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آنجا قرار دارد بنابراین با توجه به حکم مقرر در صدر ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به ماده ۳۱۷ همان قانون ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو ب. (شعبه ۱۰۱) حل اختلاف می نماید و مقرر می دارد پرونده برای رسیدگی به این شعبه ارسال گردد.
شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور-رئیس و مستشار
جواد اسلامی ـ حسن قاسمی