مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ترک انفاق

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م.م. ساکن شیراز از همسرش آقای ن.ک. مجهول‌المکان و فعلاً در زندان اوین تهران به اتهام ترک انفاق همسر و دو فرزند مشترک و ترک زندگی خانوادگی از سال ۱۳۸۹ در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز شکایت کرده که پس از ارجاع شکوائیه به کلانتری محل و تحقیق از شاکی و گواهان وی و اعاده پرونده به دادسرا به شعبه سوم دادیاری ارجاع گردیده است. در این شعبه نیز تحقیقاتی به عمل آمده و سپس جهت تحقیق از متهم به نشانی تهران زندان اوین به شماره قرار ۹۴۱۰۴۵۲۱۱۴۶۰۰۰۲۳ و تفهیم اتهام و استماع دفاع و آخرین دفاع و صدور قرار تأمین به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران نیابت قضائی داده شده که انجام نیابت عملی نگردیده و شاکیه در تاریخ ۹۴/۸/۱۱ در شعبه سوم دادیاری دادسرای شیراز اعلام کرده که همسرش ن.ک. از زندان اوین آزاد شده و هیچ نشانی دیگری از وی ندارد (برگ ۳۲ پرونده) سپس متهم از طریق آگهی مطبوعاتی به دادیاری مذکور احضار شده که حضور نیافته است. آنگاه شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شیراز با اظهار این که محل وقوع بزه، شهرستان تهران می‌باشد قرار عدم صلاحیت مورخ ۹۴/۹/۱۷ به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده که مورد موافقت معاون دادستان قرار گرفته است. پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ شعبه مذکور با اشاره به محل وقوع عقد ازدواج طرفین و تولد فرزندان مشترک در شیراز و این که صلاحیت محلی معطوف به محل سکونت است نه محل زندانی شدن متهم و بیان توضیحاتی دیگر رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شیراز دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت مورخ ۹۵/۱/۳۰ که مورد موافقت دادیار اظهارنظر قرار گرفته پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که طبق محتویات پرونده متهم آقای ن.ک. از زندان اوین تهران آزاد شده و مفتوح نبودن پرونده جریانی از مشارٌالیه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران محرز نیست تا مستلزم رسیدگی توأم به اظهارات وی باشد و با توجه به این که محل سکونت همسر و فرزندان وی و نیز سابقه سکونت وی در شیراز بوده و نفقه زن و فرزندان نامبرده باید در محل اقامت آنان تأمین شود، لذا بزه ترک انفاق اعلام شده صرفنظر از صحت و سقم آن در شیراز واقع شده و طبق بند الف ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز می‌باشد. بنابراین در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز در رسیدگی به شکایت خانم م.م. مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون مذکور تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حلّ اختلاف می‌شود.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی-علی اکبری