مرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل مشروب الکلی خارجی

رأی دادگاه بدوی

در مورد کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۸۳۷ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران در خصوص اتهام آقای ع.م. دایر برحمل مشروب الکلی خارجی به ارزش ششصد هزار ریال؛ با توجه به محتویات پرونده، گزارش ضابطین قضایی و نتایج تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار ایشان در مراحل تحقیق و دادرسی و جلسه دادگاه مورخه ۲۹/۲۰/۱۳۹۳، و کشف مشروب الکلی مذکور و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت می باشد. فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ مشارالیه را به پرداخت مبلغ سه برابر ارزش عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه محکوم می نماید، و در مورد مشروب الکلی مکشوفه با توجه به صورت جلسه معدوم نمودن آن (مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ ص۱۴) دادگاه با تکلیفی مواجه نیست، رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تقاضای تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مشاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۱۷۲-۹۳ مورخ ۲۹/۰۲/۹۳ در پرونده کلاسه۲۳۰۱ -۹۲ صادره از شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام حمل مشروبات الکلی خارجی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی بند الف ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت سه برابر ارزش عرفی تجاری محکوم شده است؛ نظر به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ در روزنامه رسمی کشور منتشرشده است در تاریخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ لازم الاجراء می باشد و عنایتاً به این که عمل مجرمانه ارتکابی تجدیدنظرخواه حسب گزارش مرجع انتظامی در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۲ و پس از دو روز از لازم الاجرا شدن قانون واقع شده است و دادگاه بدوی در زمان صدور رأی می بایستی به موضوع صلاحیت دادگاه توجه می نمود و چون رسیدگی به پرونده مطروحه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، لهذا دادنامه صادره مخدوش است و به استناد بند ۳ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه صادره پرونده را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می نماید لازم به ذکر است چون قانون گذار مقررات تبصره ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در باب صدور عدم صلاحیت سازمان تعزیرات و ارسال مستقیم پرونده به مرجع صالح قضایی از شمول ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹مستثناء کرده است بنابراین از طرف مقابل نیز در صورتی که مراجع قضایی سازمان تعزیرات را مرجع صالح رسیدگی به سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تشخیص دهد (بدون ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۲۸ قانون موصوف) پرونده مطروحه را در امر عدم صلاحیت صادره به سازمان تعزیرات ارسال می نمایند زیرا اولاً: هدف قانون از وضع تبصره این بوده که چنین پرونده هایی بدون اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نشوند. ثاثیاً: در مسایل شکلی قیاس و استفاده از وحدت ملاک مجاز است. ثالثاً: وقتی تعزیرات حکومتی طبق تبصره ماده ۴۴ مجاز به ارسال پرونده به مرجع صالح قضایی است به طریق اولی محاکم قضایی نیز مجاز به ارسال مستقیم پرونده به آن مرجع می باشند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی