مرجع صالح در رسیدگی به اتهام شرکت در منازعه منجر به قتل

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بموجب کیفرخواست مورخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد آقایان ۱- م. د. ۲- ح.م. د. و ۲۴ متهم دیگر که جمعاً ۲۶ نفر می باشند حسب مورد باتهامات شرکت در منازعه جمعی - داشتن سلاح غیر مجاز - تمرد در مقابل مأمورین و تخریب مجرم شناخته شده و برای ایشان تقاضای مجازات شده است (صفحه ۷۱۱ - ۷۱۲ جلد دوم) (توضیحاً پرونده ای است حجیم و دارای سه جلد که اوراق آن بصورت فتوکپی می باشد) . پرونده به دادگاههای کیفری ارسال و در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد مورد رسیدگی قرار گرفته است که این دادگاه پس از رسیدگیهای لازم سرانجام بموجب رأی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با این استدلال که اتهام متهم اصلی قتل عمد است و میزان دیات جراحات وارده به برخی از شکات از جمله آقایان ر. د. و ع. د. بیش از نصف دیه کامل می باشد خود را صالح برسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه کیفری یک استان لرستان صادر کرده است (صفحه ۷۸۷ و ۷۸۸) پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارجاع گردیده است و این شعبه نیز طبق دادنامه شماره ۰۰۹۰ - ۱۳۹۵/۳/۲۹ چنین استدلال نموده است که اولاً پرونده متهم اصلی به علت متواری بودن وی در دادسرای خرم آباد در حال رسیدگی می باشد ثانیاً رسیدگی به اتهام شرکا و معاونین متهم به قتل عمد در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرد نه هر اتهامی لذا از خود نفی صلاحیت نموده و بشایستگی دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده است ( صفحه ۸۶۸ به بعد جلد سوم) و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان و شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد نظر به اینکه بموجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد اتهام اصلی متهمان شرکت در منازعه جمعی منتهی به قتل است و نه شرکت در قتل عمد و در مورد دیه مازاد بر نصف نیز هنوز ضارب یا ضاربین بدرستی مشخص نگردیده اند که موضوع مربوط به دادگاه کیفری یک محسوب گردد و نظر به استدلال دادگاه کیفری یک استان موجبی جهت رسیدگی در دادگاه کیفری یک وجود ندارد و با تأیید نظر این دادگاه مستنداً به ماده ۳۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که اصل را بر رسیدگی دادگاه کیفری ۲ قرار داده است بشایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد حل اختلاف در صلاحیت بعمل می آید .
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور
رئیس : سید عباس بلادی- عضومعاون : محمد رضا خسروی سهل آبادی