مرجع صالح در رسیدگی به اتهام وصول وجوه کلان از مردم در قالب شراکت

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه اول دادگاه کیفری ۱ استان ... به موجب دادنامه شماره ۰۰۲۰۷-۹۴/۱۱/۲۱ رسیدگی به اتهام وصول وجوه کلان از مردم در قالب شراکت را به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته است و از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه دوم دادگاه انقلاب ... برابر قرار شماره ۰۰۰۱۹-۹۵/۲/۵ و به شرح مندرج در متن قرار صلاحیت خود را نپذیرفته پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون دادرسی مدنی برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان ... در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری ۱ ... و انقلاب اسلامی ... به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور بازتاب یافته است، با عنایت به محتوای پرونده و موضوع اتهام و مندرجات کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ... و مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و رأی شماره ۷۰۴-۸۶/۹/۲۰ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری ۱ استان ... حل اختلاف می شود.
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور-رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی-غلامحسین حیدری-محمدرضا خسروی سهل آبادی