مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بتاریخ ۸۹/۱۲/۲۲ خانم ف. ش.ص. فرزند مرحوم م. با وکالت آقای الف.ک. و خانم س. خ. دادخواستی به طرفیت ۱- بانک ملت ۲- اجرای ثبت قلهک (دایره سوم اجرای ثبت ت. ) به خواسته ۱- صدور حکم بر ابطال اجراییه کلاسه ارجاعی ۵۰۸ اجرای ثبت قلهک و اجراییه اصلی دایره سوم اجرای ثبت ت. مقوم به مبلغ ۶۷/۵۴۴/۴۹۳ ریال ۲- ابطال سند انتقال اجرایی شماره ۱۰۶۰۶ مورخ ۵۸/۷/۸ دفترخانه ۴۳۸ ت. مقوم به ۶۷/۵۴۴/۴۹۳ ریال به انضمام خسارات دادرسی در هر دو مورد، تسلیم نموده و شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی ت. عهده دار رسیدگی شده و پس از جری تشریفات دادرسی و رسیدگیهای لازم ختم دادرسی اعلام و به شرح استدلالی که در رأی شماره ۹۰۰۰۱۱۷۵- ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ بعمل آمده دعوی خواهان غیرموجه تشخیص و حکم به بطلان آن صادر شده است. با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور و تبادل لوایح، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان ت. عهده دار رسیدگی شده و با استدلالی که به شرح دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۸۸۰-۹۱/۷/۵ به عمل آورده اعتراض را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر ابطال اجرائیه و سند انتقال اجرایی به شماره ۱۰۶۰۶-۵۸/۷/۸ تنظیمی در دفترخانه ۴۳۸ ت. صادر و قطعیت آن اعلام شده است. بانک ملت از رأی قطعی اخیرالصدور نزد ریاست محترم دادگستری استان ت. دادخواهی نموده قضات محترم همکار و رسیدگی کننده دادخواهی را وارد تشخیص و مراتب به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه منعکس شده و مستشاران محترم کمیسیون شماره ۲ پس از بررسی پرونده و ملاحظه نظرات همکاران در حوزه نظارت دادگستری ت. ، با ورود دادخواهی دادخواه، پیشنهاد اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاحی سابق جهت رسیدگی مجدد در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان ت. داده شده با انعکاس مراتب به محضر رئیس محترم قوه قضائیه، مرقوم داشته اند، «با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور و اجازه تحصیل شده از مقام معظم رهبری دام ظله الشریف موافقت می شود. پرونده در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.»; که متعاقباً از سوی معاون قضایی قوه قضائیه پرونده جهت ارجاع به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی به نزد رئیس کل دادگستری ت. ارسال و با وصول پرونده رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر ت. به عنوان هم عرض ارجاع گردیده، وقت رسیدگی تعیین و طرفین ضمن حضور لوایح خود را تقدیم دادگاه نموده و ضمیمه پرونده شده است استعلامات لازمه نیز از اداره ثبت و اجرای آن بعمل آمده، پاسخ واصل و ضمیمه شده است و سرانجام دادگاه تجدیدنظر (شعبه هم عرض شعبه هیجدهم) در اقدامی قابل تأمل به شرح رأی شماره ۹۴۰۰۰۷۹۶-۹۴/۱۲/۱۱ اجمالاً با استناد به وضع ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی به جهت شکلی و آمره بودن و تعیین شعبه خاص در دیوانعالی کشور به منظور رسیدگی به مواد و موضوع ماده ۴۷۷ یاد شده، قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار صلاحیت شعب دیوانعالی کشور صادر و پرونده به این مرجع ارسال و پس از وصول رسیدگی به این شعبه محول و در نوبت قرار گرفت. هیأت شعبه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

استدلال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ت. به شرح دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۷۹۶-۹۴/۱۲/۱۱ مندرج در پرونده کلاسه ۹۴۰۰۸۷ در نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دیوانعالی کشور در رسیدگی به تجویز اعاده دادرسی رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به رأی قطعی شماره ۹۱۰۰۰۸۸۰-۹۱/۷/۵ شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان ت. موجه نیست و با موازین قانونی انطباق ندارد؛ زیرا مستنبط از ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ به عبارتی در زمان قانون حاکم و مجری صلاحیت دادگاه ایجاد و مستقر شده و وضع قاعده جدید موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نخواهد شد مگر به تصریح قانون. مضافاً بر اینکه رئیس محترم قوه قضائیه با اجازه خاص از مقام معظم رهبری دام ظله العالی (ولایت مطلقه فقیه) با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نموده و بر همین اساس دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و استدلال معارض چنین ارجاعی نه شرعی است و نه قانونی و دادگاه هم عرض مرجوع الیه کماکان صالح به رسیدگی و صدور حکم مقتضی است؛ همچنانکه ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد...»; به این معنا که قوانین شکلی با حفظ صلاحیت مرجع صالح بموقع اجراء گذاشته خواهند شد و ملاک تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید همین نظر و استدلال است؛ بنا به مراتب ضمن رد استدلال دادگاه و نقض قرار صادره مستنداً به ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ت. ارجاع می گردد.
شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور
رئیس شعبه: محمدرضا صابر
مستشاران: غلامرضا خلف رضائی - نادر خاوندگار