مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای پیمانکاری

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت اجرت بنایی و کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده اند؛ و توضیح داده اند که خوانده، پیمان کار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ ۴/۵/۹۱، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر ۲۵۰۰۰ ریال انجام داده ایم و آن در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ تمام شده، خوانده هزینه و پول آن را از پیمان کار گرفته، ولی به ما نمی دهد و تلفنی هم آن را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین کارگر و کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت تشخیص اداره کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ ۴/۵/۹۱ و توضیحات خواهان ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری ۲۵۰۰۰ ریال بوده است و آن از مصادیق پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد ۷ و ۳۷ قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ ـ۲۲/۱۲/۷۴ صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امور پیمان کاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می شود.
رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو