مرجع صالح در رسیدگی به دعوای پیمانکار و کارفرما

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ آقای ح.م. به طرفیت شرکت ت. و ب.چ. خواستار مطالبه مبلغ شش میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار تومان بابت مدت کارکرد به عنوان راننده ماشین آلات کمپرسی گردیده که حسب دادنامه شماره ۸۸۴ـ۳۱/۵/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهلران، دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ... ریال بابت کارکرد ماشین آلات کمپرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۲۴/۶/۸۷ لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام نموده، که رأی را نسبت به خوانده اول حضوری و نسبت به خوانده دوم غیابی اعلام داشته که حسب دادنامه شماره ۳۰۱۱۳۹ـ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام که در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی شرکت تکنولوژی صادر گردیده، دادگاه به استناد اینکه خواسته خواهان مطالبه مدت کارکرد به عنوان راننده ماشین آلات می باشد، حسب ماده ۱۶۴ قانون کار و ماده یک آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف که رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قرارداد و مقررات کار در صلاحیت آنان می باشد، مستنداً به مواد ۳۵۲ و ۲۸ و ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ـ۱۹/۱/۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت تشخیص موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار صادر و پرونده را به این مرجع ارسال نموده. نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد، پرونده جهت مشاوره در جلسه هیأت مطرح می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص قرار عدم صلاحیت شماره ۳۰۱۱۳۹ـ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام که در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۸۸۴ـ۳۱/۵/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهلران، راجع به مطالبه مبلغ شش میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار تومان بابت کارکرد ماشین آلات کمپرسی با احتساب هزینه دادرسی و جبران خسارت تأخیر تأدیه و عدم انجام تعهد، نظر به اینکه حسب رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ـ۲۲/۱۲/۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج می باشد، لذا قرار صادره فاقد توجیه قانونی تلقی، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض، ارسال می گردد.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبدالله پور ـ صدوقی فر