مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از اقدامات ناشی از اجرائیه مالیاتی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی وکلای خواهان به طرفیت خواندگان موصوف به خواسته رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول (الزام به رفع توقیف) و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملکیت و سرقفلی یکباب مغازه به پلاک شهرداری ... قطعه ... تفکیکی به مساحت ۲۴/۱۸ مترمربع واقع در نیم طبقه احداث در پلاک‌های ثبتی شماره ... الی ... بخش ۲ تهران به نام موکل مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه مطابق با ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که مطابق مقررات اجرای مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و از آنجائیکه خواسته معنونه (رفع اثر از توقیف مال غیرمنقول) را نمی‌توان به‌ عنوان یک ترافع محسوب نمود تا قابلیت رسیدگی را در محکمه داشته باشد و مادام که پلاک ثبتی موضوع خواسته در توقیف قانونی سازمان امور مالیاتی باشد امکان انتقال سند فراهم نمی‌باشد لذا دادگاه خواسته‌های معنونه را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه شانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - رضا ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی س. ر. به وکالت از م. ب. نسبت به دادنامه شماره ۸۲۲-۱۳۹۳/۹/۹ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه باخواسته رفع اثر از توقیف یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... لغایت ... بخش ۲ تهران و الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و مالکیت مغازه موصوف به همراه خسارت دادرسی، مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و با استدلال صحیح مندرج در دادنامه، قرار عدم استماع دعوای خواهان صادرگردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه به نحو صحیح و مطابق مقررات و با استنباط درست از مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله ازدادرسی، دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد. به علاوه استناد به ماده ۵۶ آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز صحیح نمی‌باشد و دعوای مطروحه مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه نبوده و اقامه‌ی دعوا برای تنظیم سند رسمی، ادعای خواهان را در شمول ماده مرقوم قرار نمی‌دهد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص نداده، مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد حسن امی - علی مداح