مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق اموال ممنوعالورود و ممنوعالصدور و کالاهای انحصاری

عنوان
مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق اموال ممنوعالورود و ممنوعالصدور و کالاهای انحصاری
شماره دادنامه
۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۴۷۱
تاریخ دادنامه
۱۳۹۲/۱۰/۳۰
گروه رای
کیفری
پیام
رسیدگی به بزه قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- ب.ب. فرزند ع. ۲- م.ص. فرزند ع. دایر بر حمل کالای قاچاق شعبه؛ با توجه به گزارش اولیه مورخ ۱۰/۸/۹۱ مرجع انتظامی در خصوص نحوه دستگیری و کشف مال در حالت جاسازی شده و دفاعیات بلاوجه و اقرارگونه متهمان به خصوص تلاش در جهت عدم معرفی مالک (صاحب) بار به بهانه های واهی زمان مکان و نحوه بارگیری مجدد بار آن هم در کنار خیابان بدون رعایت عرف حمل و نقل (مانند مراجعه به باربری، تنظیم بارنامه و ...) بزه انتسابی به متهمان را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ و با توجه به نظریه مورخ ۱۴/۸/۹۱ هر یک از متهمان را به پرداخت یک میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و ششصدهزار ریال معادل دو برابر ارزش کالایی به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید لیکن شعبه با توجه به وضعیت خاص متهم به استناد بند ث ماده ۳۸ و ماده ۳۷ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مجازات جزای نقدی هر یک از متهمان را با دو درجه تخفیف از درجه یک به درجه ۳ یعنی برای هر متهم پانصد میلیون ریال تخفیف می دهد. ضمناً کالای مکشوفه به نفع دولت ضبط می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است و پرونده در خصوص صاحب بار مفتوح می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فشافویه ـ حبیبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای م.ص. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۰۰۱۰۰۹-۷/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی و ایضاً ضبط کالای مکشوفه قاچاق به اتهام حمل کالای قاچاق می باشد نظر به اینکه حسب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوبه ۱۲/۲/۱۳۷۴مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی موضوع در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تهران می باشد علیهذا دادگاه استناداً به بند ۳ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طائفی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =