مرجع صالح در رسیدگی به مطالبات ناشی از قراردهای کار خصوصی

رأی خلاصه جریان پرونده

شورای حل اختلاف منطقه ۱۹ تهران (به تصدی اقای ج. ا. - رییس شعبه ) به موجب قرار شماره۰۷۱۳ -۲۶٫۱۳۹۹٫۰۹ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی تقدیمی خواهان اقای ع. ع. فرزند ع. به طرفیت خوانده اقای م. خ. مبنی بر مطالبه وجه تقاضای مطالبه وجه به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به موجب دستمزد انجام کار راویزکاری ساختمان طبق شهادت شهود به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال - مطالبه خسارات دادرسی - مطالبه خسارت تاخیر تادیه شورا نظر به اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست عنوان داشته اند مبلغ خواسته را به موجب دستمزد کار راویزکاری (رابیتس کاری ) ساختمان از خوانده طلبکارم فلذا صدور حکم به محکومیت ایشان مورد استدعاست که این ادعا بدون وجود توافق نامه ارایه شده است.و از طرفی نیز در جلسه رسیدگی که اعضای شورا جهت اقدام به سازش احتمالی میان طرفین تشکیل نمودند و خوانده حاضر نشد و خواهان بیان داشت که مبلغ ۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت کار طلبکار شدم و ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ان را خواهان به حساب اینجانب واریز نموده است.و از باقیمانده مبلغ به میزان مندرج در ستون خواسته را تقاضای رسیدگی نموده اند و حسب موضوع به نظر این امر ناشی از اختلاف میان کارگر و کارفرما در قرار داد و توافق شفاهی احتمالی میان طرفین است.و با توجه به اینکه این خواسته بابت حقوق زمان اشتغال می باشد. رسیدگی به این امر را در صلاحیت مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به استناد ماده ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تشخیص داده و بر مبنای مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ قرار عدم صلاحیت از این مرجع به شایستگی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی *صادر و اعلام می دارد. مراتب عدم صلاحیت جهت اظهارنظر در خصوص قرار صادره به مرجع محترم دیوانعالی کشور ارسال میگردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی دادگاه بدوی

بر خلاف انچه دادگاه استدلال نموده ، رابطه طرفین دعوی به جهات ذیل خارج از شمول مقررات قانون کار است.زیرا با توجه به خواسته خواهان و جهات و مبانی تبیین ان ، موضوع رابطه حقوقی طرفین در واقع مبتنی بر توافق دو جانبه و در محدوده شرایط ان و بر اساس اصول حاکم بر قراردادها و تعهدات می باشد. که در این موارد حدود تعهدات و تکالیف همان است.که طرفین راجع به موضوع و شرایط ان اعم از مدت انجام تعهد ، میزان حق الزحمه و سایر شرایط توافق داشته اند و خارج از حدود تعهدات نمی توان تکلیف و الزامی بیش از ان متوجه انها دانست. حال انکه در قراردادهای مشمول قانون کار ، طرفین علاوه بر تعهدات مندرج در قرارداد و فراتر از ان مکلف به پذیرش الزامات قانون نیز هستند. از باب تمثیل در روابط مشمول قانون کار ، میزان ساعات کار در هفته ، پرداخت حقوق و پاداش خارج از میزان دستمزد و حق الزحمه توافق شده از الزاماتی است.که باید رعایت شود. لکن چنین مواردی در رابطه حقوقی موضوع پرونده جاری ، حاکم نیست. به عبارت دیگر اینگونه روابط حقوقی در واقع توافقی مدنی است.که از اصول حاکم بر روابط موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی تبعیت می کند ، نه انچه که در مقررات قانون کار امده است. بنابراین استدلال دادگاه در صدور قرار صحیح نمی باشد. و قرار صادره از قابلیت ابرام برخوردار نیست. مستند به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض ان ، پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه اعاده می گردد.



شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار:ع. ح. مستشار:ح. م.