مرجع صالح رسیدگی به ابطال صورتجلسه مجمع عمومی تعاونی مسکن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای علی فرج پورخان پشتانی فرزند ق. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان علوم پزشکی تهران باوکالت آقای ن. د. واداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲باعنایت به جامع محتویات پرونده نظربه اینکه حسب صریح ماده ۶۸قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ومواد۲۷و۲۸آئین نامه اجرایی قانون یادشده رسیدگی به اعتراض راجع به انتخابات هیات مدیره تعاونی مسکن،درصلاحیت انجمن نظارت برانتخابات تعاونی متشکل ازنمایندگان وزارت خانه های تعاون ،کشوروقوه قضائیه ودونفرازاتاق تعاون می باشدوتازمانی که انجمن یادشده نسبت به صحت یاعدم صحت انتخابات هیئت مدیره مبادرت به اظهارنظرننماید،افرادحق اقامه دعوا درمحاکم دادگستری راندارندوحسب دادنامه شماره۹۴۰۲۷۹مورخ۱۳۹۴/۳/۲۳شعبه۱۸دادگاه تجدیدنظراستان تهران نیزکه درمقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره۹۳۰۹۴۲مورخ۱۳۹۲/۱۲/۲صادره از شعبه ۱۴دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد مبنی برابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵صادرشده است،بااستدلال مزبورقرار رد دعوی اصدار یافته است براین اساس دادگاه دعوی خواهان راقابل پذیرش ودرخوراستماع نمی داندوبه استنادماده۲قانون آئین دادرسی مدنی وموادیادشده قرار رد دعوی خواهان را صادرواعلام می نماید رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدید نظردردادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران-سجادمظلومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۴۰۰۸۷۰ مورخه ۱۳۹۴/۹/۲۴ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه آقای علی ف.پ. بخواسته ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول تعاونی مسکن کارکنان علوم پزشکی تهران به تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مقررات حاکم بر شرکت های تعاونی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات بعدی آن می باشد که قانون مرقوم راجع به نحوه انتخاب اعضاء هیأت مدیره یا هرگونه اعتراض نسبت به نحوه انتخاب آن اعضاء به شرح ۶۸ و مواد ۲۷ و ۲۸ آیین دادرسی مدنی اجرایی آن تعیین تکلیف نموده و مرجع خاص در جهت رسیدگی به اعتراض بعمل آمده در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره و انتخابات صورت گرفته تعیین و پیش بینی نموده است بنابراین مادامی که آن مرجع در رابطه با انتخابات صورت گرفته اظهارنظر ننماید شخص معترض حق مراجعه به محاکم دادگستری را ندارد ثانیاً بتصریح مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. دعوی در وضع موجود قابلیت استماع و پذیرش را ندارد علی هذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون اخیرالذکر دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی