مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به اصل صدور اجرائیه

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. الف. به وکالت از طرف الف. ی.ز. مقیم بناب دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۳۶ اجرای ثبت بناب و صدور دستور توقف عملیات اجرایی پرونده موصوف به طرفیت ۱- آقای غ. کاظم نژند ۲- اداره ثبت اسناد و املاک بناب به دادگاه عمومی بناب تقدیم نموده و به طور خلاصه توضیح داده که موکل چک شماره ۲۳۱۰۸۶-۹۴/۷/۱۵ به مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ثمن معامله به خوانده داده و متعاقباً با وی توافق نموده که وجه آن در چند قسط پرداخت و پس از استهلاک وجه چک آن را عودت دهد و وجه چک را طی ۵ فقره فیش پرداخت نموده لکن خوانده به جای عودت لاشه چک اقدام به برگشت و متعاقباً مطالبه وجه آن از طریق اجرای ثبت نموده است. پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) بناب مطرح شده و پس از سپردن خسارت احتمالی از ناحیه خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نموده و سپس با تعیین وقت رسیدگی طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند. خوانده ردیف اول نیز خانم ز. لطفی راد بناب را به عنوان وکیل تعیین کرده است دادگاه در تاریخ ۹۵/۳/۱۷ پس از استماع اظهارات وکیل های طرفین ختم رسیدگی را اعلام و در مورد دعوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته ابطال عملیات اجرایی چک موضوع پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۳۶ به استناد ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ با اصلاحات بعدی و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک بناب صادر و پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده است پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.   هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:            
رأی شعبه
خواسته خواهان شکایت نسبت به عملیات اجرائی نیست تا مورد مشمول مقررات ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ باشد بلکه با ادعای پرداخت وجه چک به صورت اقساط خواهان را مستحق مطالبه وجه آن ندانسته و نسبت به اصل صدور اجرائیه معترض بوده و در واقع خواستار ابطال دستور عملیاتی اجرائی است که طبق ماده ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی به دعوی وی در صلاحیت مرجع قضایی است لذا مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن عدم تأیید قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می گردد. 
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشوررئیس: عبدالمحمد خالصی                                          عضو معاون: علی اکبری

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه
خواسته خواهان شکایت نسبت به عملیات اجرائی نیست تا مورد مشمول مقررات ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ باشد بلکه با ادعای پرداخت وجه چک به صورت اقساط خواهان را مستحق مطالبه وجه آن ندانسته و نسبت به اصل صدور اجرائیه معترض بوده و در واقع خواستار ابطال دستور عملیاتی اجرائی است که طبق ماده ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی به دعوی وی در صلاحیت مرجع قضایی است لذا مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن عدم تأیید قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشوررئیس: عبدالمحمد خالصی عضو معاون: علی اکبری