مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقایان ه. ق. و ر. م. به وکالت از آقای ح. پ.ح. ی با تقدیم لایحه‌ای از آقای م. ص. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه شکایت نموده که پرونده به بازپرس شعبه اول دادسرای مذکور ارجاع شده است بازپرس پس از انجام پاره‌‌ای از اقدامات و تحقیقات طی شماره ۵۱۰۰۳۹۴-۱۳۹۴/۴/۳۰ در خصوص اتهام م. ص. مستنداً به اصل ۱۷۷ ق. اساسی قرار منع تعقیب صادر و در اجرای بند (ک) ماده ۳ اصلاحی تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مراتب اعلام و قرار مذکور مستنداً به بند ن ماده ۳ قانون مرقوم ظرف ده روز قابل اعتراض دانسته است. قرار صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض وکلای شاکی قرار گرفته و به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان‌غربی ارجاع شده است شعبه موصوف طی دادنامه شماره ۰۰۰۸۹۵۰۰۰۶۷-۱۳۹۴/۶/۲۹ با توجه به استدلال مندرج در قرار منع تعقیب و اینکه عنصر قانونی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸ شهریور ماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعلام داشته : هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و به ... و قسمت دوم ماده ... که این امر متبادر به ذهن نموده که هر مالی تحصیل گردد که طریق تحصیل آن مشروعیت قانونی نداشته باشد جرم خواهد بود و اینکه چنین برداشتی مخالف اصل برائت بوده و هکذا توضیحات و استدلالات دیگری که در متن دادنامه مذکور مندرج می‌باشد اعتراض و ایراد را مؤثر در نقض قرار ندانسته و با استناد به ماده ۲۷۳ ناظر به ماده ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ ق.آ.د. کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با رد اعتراض قرار صادره را تأیید نموده و ظرف بیست روز قابلیت اعتراض و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور داشته است که پرونده پس از ارسال به دیوان عالی ذیل شماره ۹۴۰۹۹۸۴۴۱۵۱۰۰۳۱۷/۳-۱۳۹۴/۸/۱۶ ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای محمد کرمی عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی جناب آقای کامران محمدحسینی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر با توجه به گزارش عضو محترم ممیز و نظر به اینکه طبق رأی وحدت رویه اخیر جرائم کلاهبرداری در دادگاه کیفری ۲ قابل رسیدگی و اعتراض آن‌ها نیز می‌بایست در دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی واقع شود لذا اعتراض به قرار صادره در این مرحله با دادگاه کیفری ۲ می‌باشد و قرار صادره در صورت تأیید قطعی است. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همانطوری که رأی وحدت رویه ۷۴۴-۱۳۹۴/۸/۱۹ دیوان عالی کشور مقرر داشته : در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و باالنتیجه صلاحیت دادگاه است بنا بر مراتب مذکور و اینکه مطابق قانون اصلاحی مورخه ۱۳۹۴/۳/۲۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی آئین دادرسی کیفری رسیدگی به موارد فرجام‌خواهی مندرج در ماده ۴۲۸ ق.آ.د. کیفری اصلاح گردیده و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه ۳ و بالاتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده شده است لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی آن مرجع صادر و اعلام می‌دارد. دفتر مقرر می‌دارد پرونده به مرجع ذی‌ربط اعاده شود .
رئیس و مستشار شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور
نبی‌اله راجی - محمد کرمی