مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی و وسایل قمار

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب محتویات پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ متهمین ح.ز. و م.ز. به اتهام نگه‌داری چهار دست پاسور و مشروب الکلی (یک پاکت) تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و پرونده در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ... مطرح رسیدگی قرار گرفته است و بازپرس محترم با صدور قرار شماره ۶۰۰۰۱۰۱-۱۳۹۳/۰۲/۱۵ با این توضیح که «صرف‌نظر از این‌که پاسور جزء آلات قمار می‌باشد یا خیر و با توجه به این‌که مشروب مکشوفه پلمپ شده و خارجی می‌باشد با توجه به میزان مجازات جرم مزبور» به استناد ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت تعزیرات حکومتی ... و بدون این‌که پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال نماید، پرونده را مستقیماً به اداره تعزیرات حکومتی ... ارسال داشته است و پرونده در شعبه ۳ ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ... مطرح شده و این شعبه با صدور دادنامه شماره ۲۶۷-۱۳۹۳/۰۲/۳۱ اعلام داشته: مشروبات الکلی از کالاهای ممنوعه می‌باشد و رسیدگی به اتهام متهم باید در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ... اعاده نموده و از طریق آن مرجع پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به این‌که حسب تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات الکلی و وسایل قمار از جمله کالای ممنوع می‌باشد و حسب ماده ۴۴ قانون مزبور رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع، صرف‌نظر از ارزش کالا در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار داده شده‌است؛ در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با تأیید نظریه شعبه تعزیرات حکومتی ... و اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...، نسبت به موضوع تعیین تکلیف می‌گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
حمیدرضا موحدی - محمد بارانی