مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. م. دایر بر فروش و حمل تجهیزات دریافت از ماهواره به ارزش ۶۸۷.۴۳۲.۵۹۳ ریال با وکالت آقای الف. دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ، گزارش مرجع انتظامی ، صورتجلسه کشف تجهیزات دریافت از ماهواره ، نظر اداره گمرک در خصوص ارزش ریالی کالای مکشوفه ، محل کشف کالای مذکور ( انبار در اجاره متهم موصوف ) مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۳ بشرح صفحه ۳۳ ، فعالیت گسترده متهم مذکور در امر فروش و پخش تجهیزات ماهواره حسب گزارش حوزه مقاومت بسیج ... درصفحه ۳۳ و اظهارات مالکین انبار محل کشف کالای قاچاق مبنی بر اجاره دادن آن به م. م. متهم پرونده و مدارک ارائه شده از جمله اجاره نامه ، اظهارات اهالی محل ، و استعلام صورت گرفته از بانک در مورد واریز اجاره بها از ناحیه مستاجر فعلی م. م. به حساب مالک ، و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی با لحاظ دلایل ارائه شده، بزهکاری متهم موصوف را در حد فروش و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره محرز و مسلم دانسته ، به استناد بند پ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامبرده به پرداخت پنج برابر ارزش کالای مکشوفه به مبلغ ۳.۴۳۷.۱۶۲.۹۶۵ ریال جزای نقدی و تحمل یکسال حبس تعزیری با ضبط تجهیزات مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام متهم دیگر الف. ح. دایر بر مشارکت در نگهداری و توزیع و حمل تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به دفاعیات وی و دلایل ارائه شده از ناحیه وی و مطابقت آن با تحقیقات صورت گرفته و کافی نبودن دلیل موجود ، و نیز اتهام دیگر متهم م. م. دایر بر حمل تجهیزات ماهواره به لحاظ عدم کفایت دلیل اثباتی ، بزهکاری نامبردگان را در این حد محرز ندانسته به استناد ماده ۴ ق ا د ک حکم برائت آنها صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران- محمود ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای م. م. با وکالت د.الف. از دادنامه شماره ۸۹۱ مورخ ۹۵/۶/۸ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، که متضمن محکومیت وی به اتهام فروش و نگهداری تجهیزات در یافت از ماهواره علاوه بر ضبط تجهیزات به تحمل یکسال حبس تعزیری و ۳۴۳۷۱۶۲۹۶۵ ریال جرای نقدی می باشد نظر به اینکه طبق مفاد و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخه ۵/۵/۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی موضوع در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی می باشد دادگاه به استناد رأی مذکور و بند پ ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و مقرر میدارد پرونده از آمار و جهت رسیدگی به محاکم عمومی تهران ارسال و مراتب به دادگاه مصدر رأی اعلام گردد.
شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمدتقی سلیمی - سیدعلی اصغر کمالی