مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداریمرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. ش.ع. ی به وکالت از آقای الف. ب. با تسلیم شکوائیه ای به دادسرای تهران از شرکت موج خیز پگاه واعضاء هیأت مدیره شرکت ۱- ر. ر.ج. ۲- ش. ت. به اتهام کلاهبرداری وتحصیل مال از طریق نامشروع شکایت وتاریخ محل وقوع جرم را ۹۳/۲/۸ خیابان گاندی شمال اعلام کرده است . آقای ش.ع. ی توضیح داده است آقای ر.ج. با ادعای واهی مدیریت یک گروه شرکت های سرمایه گذاری ( شرکت هلدینگ ) تحت عنوان گروه صنعتی بازرگانی آپادانا که درحوزه صادرات گازوئیل فعالیت دارد اقدام به اغوا موکل دایر به اینکه این شرکت مالک ۵۰۰۰ تن گازوئیل بوده وامکان اخذ مجوزهای لازم برای صادرات گازوئیل ازپالایشگاه تبریز طبق آنالیز واستاندارد شرکت نفت می باشد نموده در حالیکه مشتکی عنهم هیچگونه صلاحیتی درزمینه مواد نفتی وپتروشیمی نداشته وهیچگونه گازوئیلی از سوی پالایشگاه تبریزبه این شرکت و با مشتکی عنهم واگذارنشده واصالتاً گازوئیلی جهت صادرات وجود نداشته است که به موکل فروخته شود . با این اقدام متقلبانه باعث فریب موکل گردیده ومبلغ یک میلیارد وششصد وچهل وپنج میلیون تومان ازموکل به صورت نامشروع تحصیل وبرده شده است واین مبلغ به حساب شماره ۰۱۰۳۷۰۵۹۸۲۰۰۶ بانک صادرات درتاریخ ۹۳/۲/۱۰ بنام مشتکی عنه ر. ئی جنید واریزگردیده است دادسرای تهران به لحاظ اینکه شاکی از طریق بانک صادرات خراسان رضوی وجه را به حساب متهم واریزکرده به استناد مدلول رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ - ۹۱/۱۲/۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی وانقلاب خراسان رضوی صادرکرده است دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ادعای عدم صلاحیت دادسرای تهران را نپذیرفته واستدلال کرده است اولاً دادسرائی تحت عنوان دادسرای خراسان رضوی نداریم ثانیاً کلیه مقدمات وقوع بزه درشهر تهران قرارداشته ومحل وقوع شرکت نیز همان شهر تهران است بعلاوه وجوه نیز درتهران برداشت شده است ثالثاً رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ - ۹۱/۱۲/۱ مربوط به مواردی است که وجه از حساب زیان دیده برداشت شود ومواردی که شخص به صورت نقدی به حساب متهم ( کلاهبردار) وجوهی واریز می کند از شمول رأی مذکورخارج است بنابه مراتب مذکورقرارعدم صلاحیت به شایستگی دادسرای تهران صادرمی گردد . با حصول اختلاف پرونده به دیوانعالی کشورارسال شده است .هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف حاصله بین دادسرای عمومی وانقلاب تهران ودادسرای عمومی وانقلاب مشهد با توجه به محتویات پرونده ومقررات آئین دادرسی کیفری درباب صلاحیت ( ماده ۵۴ ) نظرواستدلال دادسرای مشهد مبنی بر صالح بودن دادسرای عمومی وانقلاب تهران موجه می باشد لذا با تأیید صلاحیت مرجع مذکور( دادسرای تهران ) حل اختلاف می نماید.
شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
احمد صاحب الزمانی - منوچهرکاظمی