مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری از طریق دستگاه خودپرداز

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب شکایت مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ آقای ک. اهل سنندج مقیم م. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. علیه آقای الف. ع. مبنی بر کلاهبرداری (اینترنتی) مبلغ ۷/۹۹۱/۱۹۰ ریال از طریق دستگاه خودپرداز عابر بانک کارآفرین پرونده به دادیار شعبه اول دادسرای م. ارجاع آقای دادیار پس از یک سری تحقیقات و اقدامات و اعطاء نیابت قضایی به دادسرای تبریز و تحقیق از آقای الف. ع. در پرونده کلاسه ۹۳۱۰۸۷ آقای دادیار الف. ع. در پرونده کلاسه ۹۳۱۰۸۷ آقای دادیار در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ در مورد شکایت شاکی علیه متهم الف. ع. مبنی بر کلاهبرداری رایانه‌ای از خود نفی صلاحیت نموده و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای تبریز صادر که مورد موافقت دادستان م. واقع و پرونده به دادسرای تبریز ارسال گردیده است. (صفحه ۱۷) و به شعبه ۲۰ بازپرسی تبریز ارجاع آقای بازپرس تبریز به تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ با این استدلال ... نظر به اینکه حساب شاکی بانک انصار شعبه م. افتتاح شده است دلیلی بر رسیدگی در شعبه حاضر وجود ندارد فلذا مستنداً به مواد ۱۱۷ و ۳۱۰ از قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۱۳۹۱/۱۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب م. صادر که پس از موافقت دادیار اظهارنظر دادسرای تبریز پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه ۹۴۰۲۲۱ ثبت گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از دادیاری شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. و بازپرس شعبه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اتهامی آقای الف. ع. دایر به کلاهبرداری رایانه‌ای از طریق دستگاه خودپرداز با توجه به نوع شکایت شاکی و بزه معنونه و با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع و اینکه محل استقرار بانک محال‌علیه و محل خروج وجه از ید شاکی شهرستان م. بوده مستنداً به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۳۱۷ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۱۳۹۱/۱۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. صالح به رسیدگی بوده لذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع می‌گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه ۲ دیوان عالی کشور
دکتر سید احمد هاشمی -رضا صفرپور