مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۵۸۶۰۷۰۱۵۳۲ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۳۵۴ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ موضوع جریان پرونده: محتویات پرونده حکایت از مراجعه آقای غ.ا. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ج. و شکایت از آقای ی.ر. دارد که تعداد ۱۰۴ رأس گوسفند از شاکی به ارزش پانصد و چهل میلیون ریال خریداری کرده که مقداری از وجه را پرداخت و در مورد بقیه آن از وی کلاهبرداری کرده است که اقدامات شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ج. منتهی به صدور کیفرخواست شماره ۰۰۱۳۹ مورخه ۱۳۹۴/۴/۲ شده که با اشاره به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ج. مطرح و این شعبه در خصوص موضوع با این استدلال که مجازات قانونی جزای نقدی بزه مذکور بیش از سی و شش میلیون ریال و از درجه سه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می‌باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد صادر و پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد مطرح گردیده که این شعبه نیز با صدور قرار عدم صلاحیت به شماره ۰۰۰۲۹ مورخه ۱۳۹۴/۴/۲۱ و استناداً به ماده ۳۰۱ قانون آئین دادسری کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر این استدلال که مجازات تعزیری درجه ۳ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال است با این فرض که رسیدگی به بزه کلاهبرداری بالاتر از سیصد و شصت میلیون ریال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است ترجیح بلامرجح است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان ج. صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیأت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شعبه در خصوص حدوث اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فیما بین دادگاه کیفری ۲ شهرستان ج. و دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به تبصره ۳ از ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مجازات حبس مقرر در کلاهبرداری از نوع مجازات درجه چهار محسوب می‌گردد و مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تشخیص درجه جرم می‌باشد لذا دادگاه کیفری ۲ شهرستان ج. برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال شود.
رئیس و مستشار شعبه ۲ دیوان عالی کشور
دکتر سید احمد هاشمی - عبدالحسین طباطبائی