مرجع صالح رسیدگی به تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه
- عنوان
- مرجع صالح رسیدگی به تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۴۴۱۰۲۰۰۱۴۱
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در صورتی که مبنای طرح دعوی تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه، اشتباه در ثبت جنس باشد، از آنجا که اثبات جنسیت و نتیجتاً تغییر نام مستلزم رسیدگی قضایی و بررسی ماهوی امر است، موضوع از صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
- مستندات
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
رأی خلاصه جریان پرونده
پ. ب. دادخواستی بطرفیت اداره ثبت احوال شهرستان ارومیه بخواسته صدور حکم مبنی بر تغییر نام کوچک از پ. به پ. و اصلاح جنسیت از آقا به خانم سند سجلی را تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه ارجاع گردیده و این شعبه نیز بموجب قرار مورخ ۱۳۹۳/۶/۹ با این استدلال که دادگاه قبلاً در خصوص مورد اظهارنظر ماهوی نموده قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است (صفحه ۲۱ ) از طرف ریاست محترم کل دادگستری استان آذربایجان غربی پرونده به دادرسی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارومیه ارجاع گردیده است (صفحه ۲۲ ) اداره ثبت احوال ضمن لایحه ای اعلام داشته که قبلاً دعوی خواهان توسط دادگاه رد شده است (صفحه ۳۲ ) شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارومیه نیز پس از رسیدگی های لازم سرانجام طبق دادنامه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ با این استدلال که دعوی ناشی از اشتباه در ثبت جنس و به تبع آن تغییر نام می باشد لذا موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبتی مستقر در ثبت احوال است قرار عدم صلاحیت بشایستگی آن هیأت صادر کرده است و در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارومیه بشایستگی هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال نظر به اینکه اثبات جنسیت و نتیجتاً تغییر نام مستلزم رسیدگی قضائی و بررسی ماهوی امر می باشد لذا موضوع از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج است و مستنداً بماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت عام دادگاههای دادگستری با نقض قرار مذکور پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه اعاده می گردد.شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای