مرجع صالح رسیدگی به جرایم دارای مجازات قصاص جرح

رأی خلاصه جریان پرونده

الف. به اتهام ایراد ضرب‌وجرح عمدی بر علیه ح. به دادسرای حوزه قضایی ب. شکایت نموده و شکوائیه جهت تکمیل تحقیقات به نیروی انتظامی ارسال شد و پس از تعرفه شاکی به پزشکی قانونی مرجع مذکور اعلام داشته انگشت دوم و سوم دست چپ بر اثر اصابت جسم سخت قطع شده است در خصوص سایر صدمات مجدداً اظهارنظر خواهد شد. سپس در اظهارنظر نهایی اعلام داشته آسیب‌های وارده عبارت‌اند از ۱- آسیب شدید بافت انگشتان دوم و سوم دست چپ ۲- پارگی تاندون جمع کننده و بازکننده و عصب انگشتان دوّم و سوم دست چپ ۳- پارگی (سمحاق) انگشت چهارم دست چپ ۴- کنده شدن ناخن دوم و سوم دست چپ بارویش مجدد و در پایان درمان اعلام کرده گواهی‌های قبلی کان لم یکن تلقی گردد. پرونده پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال و به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی حوزه قضایی ب. ارجاع گردیده است و آن شعبه پس از اخذ توضیح از مطلعین و متهم و اخذ آخرین دفاع از وی به لحاظ درخواست قصاص از جانب شاکی ضمن عدول از اخذ آخرین دفاع مستنداً به تبصرۀ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است. مرجع مذکور پس از تشکیل جلسه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ با نظر اکثریت، با استدلال به اینکه مطابق تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفاً رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس و قصاص عضو بوده، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان دانسته است و نه قصاص جرح. لذا ضمن نفی صلاحیت از خود و مستنداً به تبصرۀ مادۀ ۴ قانون مذکور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی ب. صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. (نظر اقلیت چون ناخن کنده‌شده واجد قصاص عضو است و محاکم کیفری استان ذی‌صلاح می‌باشند) هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین اکبری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطابق نظر نهایی پزشکی قانونی ب. به شماره ۶۶۲/۱۷/۹۲/۱/۴۸۲۱/۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ انگشتان دوّم و سوم شاکی آسیب شدید دیده و قطع نگردیده و اگر خواهان قصاص باشد، قصاص جرح تلقی می‌شود نه قصاص عضو. بناء علی‌هذا استدلال و استناد دادگاه کیفری استان به تبصره ۱ مادۀ ۲۰ و تبصرۀ مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی ب. موجه و صائب تشخیص و به صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر طبق مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
شعبه اول دیوان عالی کشور- عضو معاون
حسین اکبری- عنایت حیاتی