مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی از آراء هیات عالی انتظامی نظام پزشکی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص کیفر خواست شماره ۹۲۳۶۷۱- ۲۷/۱۱/۹۲ دادستانی قائمشهر علیه آقای م. ص. شغل پزشک باسواد متاهل فاقد سابقه کیفری و آزاد به قید وثیقه دایر بر قصور در پزشکی منجر به فوت مرحومه ف. موضوع شکایت آقای ه. ص. و م. الف با توجه به محتویات پرونده و گزارش نیروی انتظامی و شکایت شکات و گواهی پزشکی قانونی و رای شماره ۶۶۰/ق/ن هیات بدوی نظام پزشکی قائمشهر که بدلیل عدم اعتراض متهم قطعی شده و اعتراف وی در دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز است و مستندا به ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و بند پ ماده ۱۹۱ و ۴۴۸ و ۴۶۲ و ۴۹۲ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۵۵۰ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر پرداخت نصف دیه مرد مسلمان به اولیاء دم به تحمل یک سال حبس درجه پنج محکوم می شود. این رای بدلیل عدم حضور و عدم ارائه دفاعی از سوی متهم غیابی است و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در تجدید نظر ساری است.
رئیس شعبه ۱۰۴ جزایی قائمشهر- امین الدین فقیهان

رأی دادگاه بدوی

درخصوص واخواهی آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۲۳۱۲۰۰۱۵۶- ۱۰/۲/۹۳ که متضمن محکومیت وی علاوه بر پرداخت نصف دیه مرد مسلمان به اولیاء دم به تحمل یک سال حبس درجه پنج به اتهام قصور در پزشکی منجر به فوت مرحومه ف. موضوع شکایت آقای ه. ص و م. الف است. با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی واخواه دلیلی که موجبات فسخ حکم شود ابراز نشده است. واستناد وی به بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص مجازات جایگزین حبس به جهت عدم ابلاغ آئین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موثر نیست. زیرا اجرای کلیه مجازاتهای مقرر در فصل نهم قانون منوط به تصویب آئین نامه است. لذا با توجه به فقد سابقه کیفری اسحقاق تخفیف را دارد و به استناد بند الف ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مذکور مجازات یک سال حبس وی به تحمل نود و یک روز حبس درجه هفت تخفیف می یابد و مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر رد واخواهی وی و استواری دادنامه با اصلاح بعمل آمده،صادر و اعلام می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در تجدید نظر ساری است.
رئیس شعبه ۱۰۴ جزایی قائمشهر- امین الدین فقیهان

رأی دادگاه بدوی

نظر به اینکه در هنگام صدور دادنامه شماره۹۳۰۹۹۷۱۲۳۱۲۰۰۲۷۲ - ۲۸/۲/۹۳ پیرامون قتل غیر عمدی مرحومه ف. در ماه حرام در تغلیظ دیه از قلم افتادگی رخ داده است. دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور و با رعایت ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آقای م. ص. را علاوه بر دیه مقرر در دادنامه مذکور به پرداخت یک سوم دیه زن بابت تغلیظ دیه قتل نفس در ماه حرام محکوم می نماید. این رای حضوری و همانند دادنامه اصلی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در تجدید نظر ساری است و ارائه رونوشت دادنامه اصلی بدون ضمیمه کردن این رای اصلاحی ممنوع است.
رئیس شعبه ۱۰۴ جزایی قائمشهر- امین الدین فقیهان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ۱- م. ص. و ۲- ه. ص. و ۳-خانم م. الف، حسب مورد از آن قسمت از دادنامه شماره ۲۷۲-۹۳-۲۸/۲/۹۳ صادر شده از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی قائم شهر که متضمن محکومیت ردیف ۱ به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری به اتهام قصور در امر پزشکی منتهی به فوت مرحومه ف. موضوع شکایت والدین او (ردیفهای ۲و۳) می باشد که ردیف ۱به محکومیت خود اعتراض دارد و ردیفهای ۲و۳ درخواست تشدید مجازات حبس رابرای ردیف ۱می نمایند . با توجه به محتویات پرونده ، نظر به اینکه دادنامه مزبور مطابق موازین قانونی و دلایل موجود صادر شده و از سوی تجدیدنظرخواهان ها دلیلی موجه که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و یا تشدید مجازات را ایجاب کند به عمل نیامده است . لیکن ، نظر به وضع خاص تجدیدنظرخواه ردیف ۱ ، و وضعیت اجتماعی و فردی و عدم سابقه او ، و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ، در اجرای مقررات مواد ۶۴ ، ۶۸ و ۷۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال ، به عنوان مجازات جایگزین حبس تعیین می شود که مطابق مقررات ماده اخیرالذکر قابل پرداخت خواهد بود . و بدین ترتیب این دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی های مطروح ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب به کیفیت مرقوم تایید می کند . این رای بر طبق ماده ۲۴۸ قانون مزبورقطعی است.
شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران - مستشار و مستشار
حسین حق شناس- علی عرب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در پی اعتراض آقای دکتر م. ص. از رای شعبه دوم هیات عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در آن مشارالیه به اتهام قصور در امر پزشکی که منجر به فوت نوزاد( فاطمه )گردید با نقض رای هیات بدوی نظام پزشکی شهرستان قائم شهر حکم به شش ماه محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی در محل ارتکاب تخلف صادر نمود با اعتراض متهم پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم تجدید نظر تهران ارجاع شعبه مذکور با این استدلال که طبق تبصره ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی مرجع اعتراض دادگاه تجدید نظر استان می باشد پرونده را به این استان ارسال و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید اما از آنجا که اولا در تبصره ذیل ماده ۴۰ از قانون مذکور صرفا دادگاه تجدید نظر قید شده است واشاره ای به استان محل وقوع جرم نشده است ثانیا اگر چه محل وقوع جرم در این استان (شهرستان قائم شهر ) می باشد اما صادر کننده حکم نهایی هیات عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد در نتیجه این دادگاه با توجه به مراتب فوق خود را شایسته رسیدگی نمی داند ولذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم تجدید نظر استان تهران صادر می نماید دفتر پرونده در راستای تبصره ماده ۲۷ از قانون آیین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می شود .
شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران - رئیس و مستشار
مهدی رمضانی- محمد تقی ربیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در پرونده حاضر در مقام حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به اعتراض به نظریه هیات عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه ۰۴۷۳-۹۵/۴/۳۰ مقرر فرموده اند که محاکم تجدیدنظر استان تهران رسیدگی شود صرف نظر ازاینکه هیات عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در مقام اعتراض به نظریه هیات بدوی نظام پزشکی قائم شهر رسیدگی و انشاء رای نموده است و صرف نظر از اینکه اصل بر صلاحیت محاکم تجدیدنظر محل وقوع تخلف ( استان مازندران ) و استثناء بر اصل می بایست از سوی قانونگذار مکتوب شود که در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی چنین امری ذکر نشده است و صرفاٌ قید گردیده که محاکم تجدیدنظر صالح به رسیدگی می باشند و استقرار هیات عالی نظارت در تهران تکلیفی از حیث صلاحیت محاکم ایجاد نمی کند به امر قانون از نظر مرجع عالی یاد شده تبعیت نموده و با پذیرش امر نظر به اینکه از سوی آقای دکتر م. ص. که بموجب رای شماره ۷۱۸۵/۳۵/۲۹۴ مورخ ۹۴/۹/۱۶هیات عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به جهت قصور پزشکی منجر به فوت نوزاد، علاوه بر حکم صادره از محاکم کیفری ( شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ قائم شهر و شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ) بر محکومیت وی پرداخت دیه و جزای نقدی ، به تحمل شش ماه محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی و مشاغل وابسته به آن در محل تخلف محکوم شده اند دلایل و مدارکی که موجبات نقض رای را فراهم آورد ارائه نشده است و رای صادره برابر موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادنامه معترض عنه را در ماهیت امر مصون از ایراد دانسته لکن با توجه به فقدان سوابق سوء مشارالیه و نظر به مجازات های معینه با رعایت ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی در امر کیفری صرفاً میزان مجازات محرومیت از اشتغال را از شش ماه به سه ماه تقلیل داده و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته با وصف مذکور به استناد بند الف از ماده ۴۵۵ از قانون آئین دادرسی کیفری تائید نموده و اعلام میدارد رای صادره قطعی است .
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - محسن ولایی