مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت مبنی بر منع ساخت و ساز توسط اداره دولتی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. ر. دادخواستی علیه اداره کل راه و ترابری استان سمنان و شرکت م. به خواسته دستور موقت جلوگیری از هر گونه عملیات ساخت و ساز و عملیات اجرایی در پلاک‌های ثبتی ... و ... واقع در بخش ... م. به دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان م. تقدیم کرده است و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی این شهرستان ارجاع شده است و این شعبه بعد از تشکیل جلسه با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۵۹۷-۹۴/۶/۳۰ اعلام داشته که چون اداره راه و ترابری ادارة دولتی است و ابتداء باید تخلف وی در دیوان عدالت اداری اثبات گردد و مرجع صدور دستور موقت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و پرونده در شعبه دهم دیوان عدالت اداری نیز مطرح شده است و این شعبه اعلام کرده که چون خواهان اعلام کرده است خوانده ردیف اول بدون پرداخت بهای زمین وی آن را برای جاده‌سازی تملک و در اختیار خوانده ردیف دوم قرار داده است و موضوع مشمول تبصره ذیل ماده ۹ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌ها عمومی، عمرانی و نظامی دولت است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م.، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می ‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه خواهان صراحتاً در دادخواست تقدیمی با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ درخواست صدور دستور موّقت و تعطیل نمودن اجرای کار را نموده است و در مواد مختلف این لایحه قانونی و بالاخص تبصره ماده ۹ آن بررسی و اتخاذ تصمیم در این مورد در صلاحیت دادگاه صالحه قرار داده شده است بنابراین با تأئید نظریه شعبه دهم دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م. درخصوص موضوع اختلاف مستنداً به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
محمد بارانی - علی اکبری