مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر

رأی خلاصه جریان پرونده

اداره آموزش و پرورش شهرستان پ. دادخواستی به طرفیت : ۱- خانم ط. ع. ۲- اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان به خواسته بدواً صدور دستور متوقف ماندن عملیات اجرایی و رسیدگی و صدور حکم به ابطال دادنامه های هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار پ. در پرونده ۹۱۲۶۰ و ایضاً مطلق خسارات وارده از جمله حق الوکاله نماینده حقوقی به دادگاه عمومی پ. تقدیم نموده است . پرونده در تاریخ ۹۲/۹/۹ در دفتر دادگاه ثبت و برای رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۲۶۷-۹۴/۵/۲۱ به شرح استدلال های منعکس در آن و به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است . پس از آن پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و به شعبه ۳۹ ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۱-۹۴/۶/۲۲ به لحاظ این که شاکی یک مرجع دولتی است به استناد مواد ۱ ، ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی پ. صادر کرده است . به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت آن در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت که در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده طبق ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات مأموران و واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست و ادارات و مراجع دولتی از شمول عنوان مردم با توجه به معنای عرفی و لغوی آن خارج است . با این مقدمه درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری (شعبه ۳۹) و دادگاه حقوقی پ. (شعبه اول) نظر به این که دعوی موضوع پرونده قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست مستنداً به ماده ۱۴ قانون مورد اشاره با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی پ. حل اختلاف می نماید.
شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی