مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تغییرکاربری باغات واراضی زراعی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به شاکی از جهت رأی به رفع خلاف می گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است. فلذا و به تجویز ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی قرار توقف عملیات اجرائی رأی فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می گردد. دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر می گردد و حسب ماده ۳۹ قانون مذکور سازمانها، ادارات، هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری - محمدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه اولاً شاکی مدعی است درسال ۸۸ حدود ۶۰۰۰ درخت کاشته و جهت حفظ محصولات مجوز فنس کشی از جهات کشاورزی گرفته و شهرداری هم با آن موافقت نموده، ثانیاً تخلفات اعلامی اضافه بنای سرایداری به مساحت ۳۵ متر مربع سرویس بهداشتی به میزان ۴/۵۷ متر مربع و استخر روباز به مساحت ۶۴ متر مربع و فنس کشی به ارتفاع ۲ متر است که با توجه به مساحت ۱۰۰۰۰متری ملک تلقی تغییر کاربری آن باید از طریق مراجع قانونی تأیید گردد، ثالثاً شهرداری مدعی است موضوع در حال پیگیری در مراجع قضائی است، رابعاً کمیسیون قبل از تأیید تغییر کاربری و به استناد همین موضوع مبادرت به صدور رأی تخریب نموده، در حالی که شاکی هم موارد را ضروری (جهت فقط باغ) اعلام کرده است. علیهذا شکایت وارد تشخیص و با نقض رأی مورد اعتراض رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و ملاحظه مفاد دادخواست و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری با رعایت مفاد این رأی به همان کمیسیون صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری - محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باتوجه به اینکه محاکم کیفری دادگستری مرجع قانونی رسیدگی به تغییر کاربری باغات و اراضی زراعی و تعیین تکلیف آن بوده نه کمیسیون ماده صد شهرداری و اینکه سازمان جهادکشاورزی در مورد تغییر کاربری اقدام به طرح شکایت در مراجع قضائی نموده که در جریان رسیدگی بوده و نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۵۳۶۳ تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
علی عزیزی - علیقلی فرح پور