مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مصادره شده

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۱۹۸۱۸۰۱۰۸۴ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۵۵۳ شعبه : شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸-۱۱:۲۲ قاضی : عبدالمحمد خالصی قاضی : علی اکبری
خلاصه جریان پرونده
آقای الف. الف. فرزند اسداله ساکن گلوگاه دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ ثبت و سپس ابطال سند ثبتی پلاک ۱۳۳-۱ و ۲ فرعی از ۵۹ اصلی بخش ۱۷ ثبت بهشهر دهستان پنجهزار روستای ریحان آباد و و دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقالات با احتساب خسارات به طرفیت ۱- آقای الف. ولی پور فرزند م.و. ۲- آقای کاظم ولی پور فرزند الف. ساکنان ریحان آباد ۳- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گلوگاه به دادگستری شهرستان گلوگاه تقدیم نموده که پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) گلوگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۸۱۸۰۱۱۳۳-۹۴/۶/۲۸ مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ اداره ثبت و ابطال سند ثبتی پلاک ۱۳۳-۱ و ۲ فرعی از ۵۹ اصلی بخش ۱۷ ثبت بهشهر گلوگاه و محکومیت خواندگان ردیف ۱ و ۲ به پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان گردیده است. با تجدیدنظرخواهی وکیل خواندگان ردیف ۱ و ۲ نسبت به دادنامه صادره شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که راجع به ملک مورد ترافع از سوی دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران-گلستان به موجب دادنامه شماره ۱-۸۸/۸/۱۸ در پرونده کلاسه ۴۹/۸۹/۳ رأی صادر شده و رأی مذکور نیز طی دادنامه قطعی شماره ۱۰۳۲-۹۱/۹/۶ شعبه ۵۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران تأیید شده و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۲ هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اینگونه اموال عنوان شود باید از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گیرد رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه عمومی ندانسته و به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۷۶۰۱۲۵۳-۹۴/۱۱/۱۳ رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران-گلستان صادر کرده است. دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مازندران نیز با اظهار اینکه طبق دادنامه های صادره از سوی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی اموال خواهان ها از سوی محاکم اصل ۴۹ ضبط و مصادره گردیده و حکم به مشروعیت آن صادر گردیده است موضوع دعوی را مشمول رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ندانسته و با نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت شماره ۱۲-۹۵/۲/۱۵ به اعتبار صلاحیت شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد درحالی که طبق اظهار دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مازندران اموال خواهان ها از سوی محاکم اصل ۴۹ ضبط و مصادره گردیده بلکه حکم بر مشروعیت آن صادر شده است. بنابراین رسیدگی به دعوی خواهان ها در صلاحیت مرجع مزبور نبوده و در مورد اختلاف حادث شده بین مرجع یاد شده و شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در رسیدگی به پرونده مطروحه مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می شود. 
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشوررئیس: عبدالمحمد خالصی                                            عضو معاون: علی اکبری